بغداد – وكالات: طالب ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعدم المساومة في ملف اخراج العناصر السعودية المتورطة بالارهاب في العراق، مبينا ان 80% من الإرهابيين في سجن الحوت هم سعوديون.

وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء النوري في تصريح متلفز إنه "يجب ان لا تكون علاقتنا مع السعودية على حساب دماء الشهداء حيث شارك الارهابيين السعوديين بمئات العمليات الانتحارية ضد الشعب العراقي".

واضاف ان "80% من الإرهابيين في سجن الحوت سعوديون وان ملف السجناء السعوديين خط أحمر ولا يمكن مناقشته خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسعودية".

واشار النوري، إلى أن "زيارات رئيس الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي الخارجية لم تجلب شيئا للعراق سيما مع الدول الخليجية".

من جانب اخر اتهم النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي امس الأحد، الحكومة بـ”التقاعس” عن مقاضاة الإدارة الأميركية إزاء اغتيال القائد الشهيد أبو مهدي المهندس، لافتا الى ان ايران عملت خلاف ذلك وتمكنت من المضي بدعاوى قضائية وفتح تحقيق اممي ومقاضاة ترامب بعد اغتياله لسليماني على عكس العراق.

وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته ” النجباء نيوز” ان "من المستغرب عدم تحرك الحكومة باتجاه تحريك دعوى قضائية او مذكرة إزاء اغتيال القائد أبو مهدي المهندس، في وقت عملت فيه الجمهورية الإسلامية على تقديم شكوى وتحريكها امميا، حيث تقود ذلك التحقيق المحققة الأممية كالامار”.

من جانبه دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، النائب جمال فاخر، امس الاحد، رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي الى اقامة دعوى في الامم المتحدة على جمهورية تركيا بسبب قطع المياه على العراق والتلاعب بحصته المائية المقررة وفق القانون الدولي.

وقال فاخر في تصريح صحفي اطلع عليه "الغدير”، ان "الحصة المائية المقررة للعراق تم تحويلها الى سد اليسو، مايعني انه سيسبب كارثة للعراق ويعرضه للجفاف”، مشددا على "اهمية ان يكون المتصدي والمسؤول عن ملف المياه بالعراق حصرا بيد رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء، وهو المعمول به في كل دول العالم المتشاطئ، وان يتم من خلالهما اقامة دعوى في الامم المتحدة على جمهورية تركيا بسبب قطع المياه على العراق والتلاعب بحصته المائية”.

واشار فاخر، الى ان "العراق سوف يمر بحالة جفاف خطيرة جدا، خصوصا في مناطق الجنوب والوسط”، داعيا هيئة رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة التجاوزات التركية على حصة العراق المائية ووضع حد لهذه التجاوزات واستخدام اوراق الضغط الحكومي على تركيا للتراجع عن هذه التجاوزات”.

من جهة اخرى اكد النائب عن الاتحاد الاسلامي جمال جوكر، الاحد، ان حكومة الاقليم لم تسلم بغداد اية ايرادات خاصة ببيع النفط وعائدات المنافذ الحدودية من الاقليم، مبينا ان بعض منافذ الاقليم غير ملتزمة بالتعرفة الكمركية اصلاً.

وقال جوكر ان "اقليم كردستان العراق ولغاية اليوم لم ينفذ اي تعهد بشان الاتفاق النفطي أو تسليم اموال المنافذ الحدودية إلى بغداد، ولا اعتقد أن لديه النية على تنفيذ أي اتفاق".

واضاف ان "المنافذ الحدودية في الاقليم غير ملتزمة بالتعرفة الكمركية المحددة من بغداد بشان البضائع ولم تسلم عوائدها الى بغداد بحسب الاتفاق".

واوضح جوكر ان "الحل الوحيد هو عقد اجتماع سياسي فني بين بغداد واربيل من اجل حل الازمات والاتفاق على تسليم النفط وعوائد المنافذ من كردستان إلى بغداد بضوابط، وبالمقابل تتعهد بغداد بتسليم الاقليم ما له من مستحقات العائدات الاتحادية وبحسب الدستور".