يواجه ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، المتهم بـ "التواطؤ في أعمال تعذيب” في سياق العدوان على اليمن، تحقيقا في فرنسا منذ نهاية 2019، يقوده قاض في باريس في سابقة هي الأولى من نوعها.

ووفقا لعدة مصادر مطلعة على الملف، فإن تحقيقا أوليا فتِح في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحقه، إثر تقديم دعويين قضائيتين، إحداهما عن طريق الادعاء بالحق المدني، أثناء زيارته الرسمية إلى باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

ويمكن للقضاء الفرنسي متابعة أكثر الجرائم خطورة استناداً إلى مبدأ "الوكالة القضائية الدولية”، وذلك خلال وجود المعنيين بها على الأراضي الفرنسية. غير أن الحصانة الدبلوماسية لرجل الإمارات القوي لا تزال تطرح إشكالا، وينبغي أن يبت بها قاضي التحقيق.