واشنطن - وكالات انباء:- يواصل عجز الميزانية الأميركية بالارتفاع، ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية فقد بلغ العجز في يونيو/حزيران الماضي 864 مليار دولار، مسجلا بذلك مستوى قياسيا جديدا.

وعجز يونيو الماضي هو ضعف العجز الذي سجلته الميزانية الأميركية في الشهر نفسه من العام الماضي. ورفع العجز المسجل في يونيو إجمالي العجز في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية الى 2.7 تريليون دولار.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية انخفاض عائدات الميزانية الأميركية في يونيو الماضي بنسبة 28% الى حوالي 241 مليار دولار، فيما صعد الإنفاق بنسبة 223% الى نحو 1.1 تريليون دولار.

وترجع زيادة الانفاق للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، كما أن الشهر الماضي شهد أيضا انخفاضا في الايرادات الضريبية.

ويتوقع محللون أن يصل العجز في الميزانية الأميركية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية سبتمبر المقبل الى 3.8 تريليون دولار، وفق "رويترز".

وتضررت مؤسسات أميركية عديدة مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي، بسبب عواقب إجراءات العزل والإغلاق، وجاءت النتائج كارثية على بعضها في حين نجحت أخرى في تجاوز الأزمة.

ورأت مؤسسة "فاكت سيت" - بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية- أنه من المتوقع تراجع أرباح أكبر 500 شركة مدرجة في بورصة وول ستريت بـ 44%، مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي، لكن من الصعب تحديد آثار أزمة صحية غير مسبوقة على نشاط كل شركة.

وقررت عدة شركات الامتناع عن نشر توقعات بسبب وباء لا يمكن التنبؤ به، إذ لا يمكن أن يكون أي قطاع بمنأى عن عواقب الأزمة.

وشركات الطاقة التي شهدت انهيار أسعار النفط تتوقع تصفير أرباحها، كما يتوقع أن تتضرر الشركات التي تبيع كماليات في مثل هذه الأوضاع، كالملابس وتذاكر السفر والسيارات.

وما يشهد على ذلك هو إفلاس أسماء كبيرة في هذه القطاعات كـ "جي سي بيني" (JCPenney) و"هيرتز" (hertz) و"شيزابيك إنيرجي"

(Chesapeake Energy)تقلبات وتباين في الأداء.

في هذا الاطار قال "نايت ثوفت" المسؤول عن إستراتيجية الاستثمارات لدى "مانولايف أسيت مناجمنت" (Manulife Asset Management)، "إنه على العكس فإن القطاعات الرائجة حاليا كالتكنولوجيا والصحة ستشهد تراجعا في أرباحها لكن بمعدل 10% فقط أو أقل".

كما تمكنت المجموعات التي نجحت في التأقلم مع الأزمة في تقليص الخسائر، فقد أعلنت شركة "نايكي" (Nike) أن قفزة مبيعاتها الإلكترونية من مارس/آذار حتى مايو/أيار الماضيين بمعدل 75% سمح بتعويض قسم من خسائرها جراء إقفال متاجرها.

وشهدت الشركات عدة تقلبات خلال فصل كامل، بين شهر أبريل/نيسان الماضي الذي عممت فيه تدابير العزل وتخفيف تدريجي للقيود في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، كما قد يتم تسجيل تباين في الأداء ضمن القطاع الواحد كالشركات التي تعتمد على إنفاق المستهلكين.

وتقول شركة "إيرنست ويانغ" (Ernst & Young) المختصة إن منصات التجارة الإلكترونية ازدهرت والمتاجر التي تبيع السلع الضرورية كأوراق المراحيض والأغذية سجلت أرباحا كبرى، كما تحسنت مبيعات الأدوات المنزلية والألعاب.

وتضيف أنه في المقابل تضررت قطاعات أخرى غير ضرورية كالمطاعم والملابس والمتاجر الكبرى، في حين توقفت مجالات الترفيه والسفر كليا عن العمل.

وذكرت "إس أند بي داو جونز إنديسز" (S&P Dow Jones Indices) أن الشركات المدرجة في بورصة نيويورك دفعت أرباحا أقل بـ 42 مليارا و500 مليون دولار في الفصل الثاني من الفترة ذاتها في 2019، وهو أكبر تراجع يسجل منذ الفصل الأول من عام 2009، كما أن أداء الشركات سيكون رهنا بإستراتيجيتها الخاصة.

وعلى سبيل المثال، يتساءل المحللون عن المبالغ التي خصصتها المصارف الكبرى التي ستبدأ هذا الأسبوع بكشف نتائجها، للتعامل مع القروض الهالكة.

ويقول جوشوا ماهوني من شركة "آي جي" (IG)، إن المصارف تعتمد كثيرا على صحة الاقتصاد، وبالتالي في وقت الأزمات يجب توقع تأثر النشاط المخصص للأفراد.

ويضيف أن بعضها سيتمكن من الاعتماد على نشاط السمسرة من خلال الاستفادة من تقلبات الأسواق المالية التي شهدت العديد من الاضطرابات.

وإذا درس المستثمرون حسابات الشركات عن كثب، سيتم التركيز خصوصا على توقعاتها للأشهر المقبلة لتحديد ما إذا كان الارتفاع الأخير في "وول ستريت" مبررا، وقد سجل مؤشر داو جونز ارتفاعا بـ 18% في الفصل الثاني وهي زيادة لم تسجل منذ 1987.