طهران-فارس:- انتقد المتحدث بأسم وزارة الخارجية عباس موسوي، فرض الحظر الاميركي على اعضاء مجلس صيانة الدستور، واعتبره بمثابة حظر على أمناء حقوق الشعب.

وفي تدوينة بمناسبة ذكرى تأسيس مجلس صيانة الدستور، اشار موسوي الى فرض الحكومة الاميركية حظرا على اعضاء المجلس، واعتبره مؤشرا على كراهية النظام الأميركي العميقة للشعب والحكومة الايرانية.

وقال موسوي: دستور أي بلد هو وثيقة أساسية في الحكومة وميثاق حقوق وواجبات المسؤولين والمؤسسات الحكومية من جهة والشعب من جهة أخرى، هذه الوثيقة الرئيسية نطاق الحقوق والحريات الفردية والعامة فيما يتعلق بالسيادة والدولة. في هذه الوثيقة ، تعتبر حماية النظام العام عاملاً أساسياً في توفير الحياة الجماعية ، والتي تتحقق من خلال حماية حقوق عموم الشعب.

تتجلى صيانة وحماية حقوق الشعب بصفته مالك البلاد الرئيسي في دستور الجمهورية الإسلامية في مجلس صيانة الدستور، وهي مؤسسة مهمتها إقامة توازن بين المصالح العامة بما في ذلك النظام العام والحريات الاجتماعية، ويتم إنجاز هذه المهمة الجادة من خلال الإشراف على القوانين وتفسير الدستور.

من ناحية أخرى فإن مجلس صيانة الدستور بصفته المشرف على الدستور، مسؤول أيضا عن دعم الحقوق والحريات الأساسية.

مجلس صيانة الدستور هو أحد الإنجازات الهامة للثورة الإسلامية في إيران، بالإضافة إلى كونه مسؤولاً عن حماية الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور، فإن هذا المجلس يتحمل أيضاً مسؤولية جسيمة في الدفاع عن جوهر سيادة الشعب الدينية.

ووفقًا للمادتين 99 و110 من الدستور، فقد تم تكليف هذه الواجبات على عاتق حراس الاحكام الإسلامية والدستور.

واضاف موسوي: قامت الحكومة الاميركية الاستبدادية والمعادية للشعوب، ومع انها كانت تعرف ما هي المؤسسات في الجمهورية الإسلامية المسؤولة عن حماية قيم ومثل الثورة الإسلامية، في مارس/آذار 2020، باتخاذ إجراء غير قانوني وتدخلي، بفرض حظر على خمسة من أعضاء مجلس صيانة الدستور، في الحقيقة فإن فرض الحظر على هذا المجلس وأعضائه يُظهر عمق كراهية وعداء النظام الأميركي ضد الحكومة والشعب الايراني، ويعكس هذا المضمون أنه إذا كانت الجمهورية الإسلامية على الرغم من الضغوط القصوى وعقود من العقوبات القاسية والاحادية وكل هذه المؤامرات والهجمات الإعلامية، ومازالت صامدة ومستقرة، فان ذلك يعود الى اداء هذه المؤسسات الخاضعة للحظر.

واختتم المتحدث بأسم الخارجية الايرانية: ان فرض الحظر على أعضاء مجلس صيانة الدستور هو بمثابة فرض حظر على حراس الديمقراطية وحقوق الشعب، وتستهدف مباشرة شرعية نظام الجمهورية الإسلامية.

و أضاف: ان الحملات الدعائية المسمومة التي تشنها اميركا والكيان الصهيوني والمعادين والمعارضين الآخرين لنظام الجمهورية الإسلامية الايرانية المستقل والشعبي، وتحريض الرأي العام وخاصة الشباب في إيران، ومحاولة تقديم مجلس صيانة الدستور كمؤسسة غير فعالة وهيئة حاكمة، تهدف لإضعاف هيكل الحكم في بلادنا وإحداث الفوضى.