* تعاوننا الواسع مع سوريا سيستمر في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية اكثر مما مضى

* الهجمات على اتفاقية الربع قرن بين ايران الصين، تقف وراءها أياد اجنبية

* مستعدون لإجراء مثل هذه التفاهمات مع باقي الدول الصديقة، ورسم خارطة علاقاتنا على مدة طويلة

طهران - كيهان العربي:- اكدت وزارة الخارجية، أن الجمهورية الاسلامية في ايران سترد بحزم على أي حكومة أو نظام يثبت تورطه في حادث مجمع نطنز النووي في اصفهان (وسط البلاد).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السيد عباس موسوي، إن زملاءنا في منظمة الطاقة الذرية وامانة المجلس الأعلى للأمن القومي قدموا الإيضاحات اللازمة وقاموا بدراسة شاملة للقضية لكنهم لم يصلوا الى استنتاج نهائي.

وتابع: فيما يتعلق بالسبب في حادث نطنز يقوم زملاؤنا وأصدقاؤنا في مختلف المواقع بدراسة القضية للوصول الى حصيلة نهائية ولو ثبت تورط أي حكومة أو نظام في الحادث فمن الطبيعي سيكون لطهران رد حازم ومهم وسيرون أن زمن إضرب واهرب قد ولىّ.

واكد ان طهران لن تتجاهل بسهولة أي تقرير أينما ينشر وستأخذه على محمل الجد خاصة لو طرح إدعاء ما يحمّل المسؤولية أحدا أو دولة ما وستتم دراسته في التحقيقات الأمنية من قبل ايران.

من جهة اخرى اعلنت الجمهورية الاسلامية في ايران عقد مذكرات تفاهم مع الدول الصديقة، قائلاً: إن الهجمات على اتفاقية الربع قرن بين ايران الصين، تقف وراءها اياد اجنبية بالتأكيد، مضيفا انه لا يخفى على أحد ان بصمات الجماعات المناوئة للثورة واضحة في هذه الهجمة.

واضاف: أن الجمهوريةالاسلامية في ايران والصين باعتبارهما بلدين مهمين في غرب آسيا وشرقها لهما علاقات تاريخية عريقة وروابط تقليدية ممتازة. وتابع قائلاً: خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة الى طهران تقرر وضع خارطة طريق للتعاون الاستراتيجي بين ايران والصين، وتم خلال الزيارة وضع الأطر العامة لهذا التعاون، وتبع ذلك اعداد عدة مسودات نقلها وزير الخارجية الايراني الى بكين.

وأوضح، أن المسودة الايرانية النهائية قد تم اكمالها، وينبغي تسليمها الى الجانب الصيني لتتخذ شكلها النهائي بناء على التوافقات الجديدة التي تم توقيعها بين البلدين، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية لم تلق الترحيب من بعض الدول والاطراف الاخرى لانها تعتقد ان الاتفاق سيُفشل الضغوط وآثار الحظر المفروض على ايران، وهم ليسوا مخطئين في هذا الاعتقاد.

وشدد على استعداد طهران اجراء مثل هذه التفاهمات مع باقي الدول الصديقة، ورسم خارطة علاقاتنا على مدة طويلة، مضيفا أن "الهجمة على مثل هذه الاجراءات ترتبط بالتأكيد بأيادي أجنبية معادية ، لكن الشعب الايراني بوعيه ويقظته سوف لن يتأثر بما يُثار من شائعات حول هذه الاتفاقية.

واشار الى الاتفاق النووي بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيعه، قائلاً: بعد 13 عاما من المفاوضات المركزة تم توقيع الاتفاق في 13 تموز من عام 2015، وبعد أسبوع واحد تمت المصادقة على الاتفاق في مجلس الأمن الدولي من خلال القرار الأممي 2231 ، وفي الثاني عشر من أكتوبر من نفس العام تم تأييده من قبل مجلس الشورى الاسلامي الايراني، وبعد تدقيق الاتفاق ودراسته من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي وملاحظة المصالح الوطنية للبلاد اصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية توجيها بهذا الشأن. وبعد التنفيذ غير المتوازن للاتفاق من قبل الاطراف الاخرى واستمرار الضغط على البنوك والشركات الأجنبية لمنع تعاونها مع ايران، أوضح موسوي أن "المجلس الأعلى للأمن القومي اتخذ خمس خطوات لتقليص الالتزامات الإيرانية في اطار الاتفاق، لكن إيران واصلت التعاون الطوعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أشار الى الخطوات التي اتخذها الرئيس الاميركي "ترامب” لتخريب الاتفاق النووي بهدف تحقيق مكاسب انتخابية، وقال: ادارة ترامب تسعى لتمديد الحظر التسليحي على ايران والذي ينبغي ان يرفع في أكتوبر القادم طبقا للقرار 2231.

كما رأى أن المجتمع الدولي يعرف الادارة الاميركية جيدا، وبالتالي لا يمكن لهذه الادارة ومن خلال نفوذها في المنظمات الدولية ان تفرض اجراءاتها غير القانونية، فعصر الهيمنة الاميركية قد ولى.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بان التعاون الواسع مع سوريا سيستمر في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية اكثر مما مضى وحتى دحر الجماعات الارهابية.

وحول زيارة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الى سوريا اخيرا والتوقيع على اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين، قال موسوي: ان تعاوننا العسكري مع سوريا ليس امرا جديدا ولنا منذ امد بعيد سواء في فترة الرئيس الراحل حافظ الاسد او الرئيس بشار الاسد علاقات ثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية وان هذا التعاون يشهد نموا مضطردا منذ انتصار الثورة الاسلامية.

واضاف: ان هذا التعاون يحظى بالاهمية في المرحلة الجديدة التي تواجه فيها الحكومة والشعب السوري اعتداءات خارجية وارهابا موجها من قبل قوى اقليمية ودولية.

وتابع بالقول: ان الجمهورية الاسلامية متواجدة في سوريا بدعوة من حكومتها وشعبها وان هذه الاتفاقيات تاتي في هذا السياق وستستمر هذه الاتفاقيات والتعاون السياسي والعسكري والاقتصادي الواسع مع الحكومة والشعب السوري اكثر فاكثر ان شاء الله تعالى وحتى دحر الجماعات الارهابية عن الاراضي التي تحتلها.

وبشان المتابعات الجارية حول ملف استشهاد القائد قاسم سليماني قال موسوي: ان هذا الملف ملف وطني تتابعه مختلف اجهزة الدولة ومنها السلطة القضائية ووزارة الخارجية وبعض المؤسسات العسكرية والامنية.

واشار الى التحول الاخير الحاصل حيث اعتبرت المقررة الاممية انييس كالامار عملية الاغتيال عملا غير قانوني واضاف ان ايا من الضمائر الواعية والحية والذين يدركون القانون الدولي لا يؤيدون مثل هذه الاعمال، ولقد راينا ان احدا لم يؤيدها في اي مكان سوى نظام او نظامين كريهين يحتمل انهما ضالعان في ارتكاب عملية الاغتيال.