بغداد – وكالات: حمل النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان ، رئيسي الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية المحافظة على السلم الأهلي وعدم قمع الحريات ، محذرا من العودة بالبلد بالأنظمة الدكتاتورية .

وقال ذيبان في تصريح ” تابعته ” النجباء نيوز” نحمل رئيس الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية عدم حماية المتظاهرين السلميين”.

وأضاف أن "الاستماع لمطالب المتظاهرين وتأمين الحماية لهم حق كفله الدستور العراقي”، مبديا "استغرابه من قمع المتظاهرين وجر البلاد للعودة إلى زمن الدكتاتورية” مشيرا إلى أن كتلته "ترفض انتهاج سياسة القمع والترهيب وتكميم الأفواه وقمع الحريات.

من جهته اعلن عضو تحالف الفتح طاهر الدراجي ، عن رفع دعوى قضائية ضد ترامب في قضية اغتيال قادة النصر.

وقال الدراجي في تصريح اطلع عليه موقع "الغدير"، ان "عدداً من المحامين العراقيين بصدد رفع دعوى قضائية ضد ترامب”المجنون” بعد استكمال الاجراءات القانونية”.

واضاف ان ” السكوت عن قضية اغتيال ابو مهدي المهندس سكوت عن الحق لانه كان لكل العراقيين”، مبيناً ان ” هنالك صمت حكومي رهيب نتيجة الخوف على المصالح السياسية”.

واشار الدراجي الى ان ” رفع القضية ضد ترامب سيساهم في تقديمه للعدالة بعد رفع الحصانة عنه” ،مؤكدا على ” ضرورة ضغط الحكومة العراقية في هذه القضية من خلال مخاطبة محكمة العدل الدولية او استدعاء السفير ".

من جانب آخر اكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن عمليات أبطال النصر بمرحلتها الرابعة والتي انطلقت فجر (السبت) بين ديالى وصلاح الدين حققت نتائج مهمة للغاية، مبينا ان العملية تتميز بمشاركة قوات نخبة من كافة الصنوف لملاحقة داعش الاجرامي.

وقال اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لـ\المعلومة\ ان "محاور القتال متعددة حيث اشتركت قوات من الحشد الشعبي في خانقين فيما اشتركت قوات من جهاز مكافحة الارهاب بمحور، فضلا عن الجيش والشرطة الاتحادية وقوات البيشمركة في اطراف السليمانية".

واضاف ان "النتائج كانت مبهرة لعمليات ابطال النصر المرحلة الاولى وقد شهدت مقتل العديد من الارهابين فضلا عن اعادة انتشار القوات الامنية في اطراف ديالى والسليمانية".

وأشار الخفاجي إلى أن "العمليات مستمرة لليوم الثاني وقد وجه سلاح الجو وطيران الجيش ضربات جديدة ضد اوكار العناصر الإرهابية".

من جانب آخر أكد عضو المكتب الاعلامي في الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي كاروان أنور، أن الجمهور الكردي اقتنع بضرورة تغيير حكومته نتيجة الأزمات المتلاحقة في إقليم كردستان العراق.

وقال انور إن "الازمات المستمرة واشتدادها اقتصاديا وصحيا وماليا انعكست سلبا على حياة المواطن وخصوصا الموظفين في إقليم كردستان العراق"، معتبرا أن "تغيير الحكومة والبرلمان اصبح مطلبا جماهيرياً بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية".

وأضاف، أن "الشارع الكردي أصبح يرضى بأي حل يمكن ان ينتشله من واقعه المزري والسيء في اقليم كردستان العراق"، مؤكدا أن "اي خطوة سياسية او انتخابية من شأنها تخفيف معاناة المواطن فالشارع معها".

من جهته اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , امس الاثنين , ان ملف الكهرباء في العراق كان ومازال ورقة أميركية لابقاء البلاد في حالة فوضى وعدم الاستقرار , فضلا عن سوء الإدارة وفساد المسؤولين عن الملف.

وقال جابر , ان " أولى مسببات عدم الاستقرار والانتهاء من مشكلة الكهرباء هي أميركا التي احتلت العراق عام 2003، مبينا أن "أول هدف ضربته القوات الأميركية محطات الكهرباء ومنذ ذلك الحين تقف أمريكا وراء عدم حل مشكلة الكهرباء لرغبتها بانهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار".

وأضاف انه "لايعقل ابدا المبالغ الضخمة التي صرفت على هذا الملف لم تحل المشكلة وذلك بتسليم ملف الوزارة الى شخصيات فاسدة عضمت مبالغ العقود", مطالبا لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها يوم الاحد بـ”العمل بكل حرص ووطنية على كشف الفاسدين والمقصرين وإعلان النتائج على الرأي العام بكل شفافية واحالة المقصرين للقضاء وفي مدة لاتتجاوز الشهرين".

يشار الى ان مجلس النواب شكل امس لجنة نيابية بالتحقيق عن عقود الكهرباء منذ عام 2006 الى عام 2020 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان وعضوية رؤساء لجنة الطاقة ولجنة الخدمات ولجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة النزاهة.