طهران- فارس:-قال المتحدث باسم الحكومة محمد باقرنوبخت ، بان مشروع موازنة العام المقبل (يبدأ 21 مارس /آذار 2015) اعتمد زيادة الاجور بنسبة 14 بالمائة للموظفين الحكوميين ليتناسب مع توقعات انخفاض معدل التضخم الى 14 بالمائة.

واوضح نوبخت في مؤتمر صحافي حول مشروع الموازنة الذي تقدم به الرئيس روحاني لمجلس الشورى الاسلامي بان حصة العوائد النفطية في المشروع المقدم تبلغ 730 تريليون ريال من اصل عوائد متوقعة بـ 24ر2 الف تريليون ريال.

واكد بان الحصة بلغت ثلث العوائد المتوقعة،معتبرا ان ذلك ميزة تتسم بها موازنة العام المقبل بتقليلها الاعتماد على العائدات النفطية لتفادي الضغوطات الاقتصادية.

وحول السعر المعتمد لبرميل النفط في مشروع الموازنة، اكد بان موازنة العام الجاري اعتمدت برميل النفط بـ 100 دولار وقد تم تداوله بمتوسط 108 دولارات مبينا بانه لا يمكن التكهن بما ستؤول اليه اسعار النفط العام المقبل.

واضاف ان الكثير من الدول مثل العراق و نيجيريا والمكسيك وروسيا اعتمدت اسعار النفط بموازنتها على اساس 80 او اكثر من 80 دولارا للبرميل.

واكد المتحدث نوبخت، وجود بند في مشروع الموازنة يقضي بتخصيص فائض العوائد النفطية عن سعر البرميل المعتمد (72 دولارا)، للمشاريع العمرانية وعندانخفاض اسعار النفط دون السعر المعتمد ستلجأ الحكومة الى آلية التخصيص (التوزيع) لادارة شؤون البلاد.