طهران- ارنا:- قال النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، أن التنمية الاقتصادية لجميع الدول مرتبطة اليوم بشكل ملموس بالسياسة الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية، مؤكدا ضرورة تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتطوير وجذب الاستثمارات، وكذلك الحفاظ على وحدات الإنتاج التي تصدر منتجاتها إلى دول أخرى، خاصة الدول المجاورة التي لدينا معها روابط سياسية وأمنية واقتصادية.

وفي اجتماع للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الخارجية امس الثلاثاء، اضاف جهانغيري: ان 80 بالمائة من صادرات إيران هي إلى دول الجوار وبعض الدول الكبرى.

واشار إلى ان وزارة الصناعة والمناجم والتجارة تهدف الى تصدير بضائع بقيمة 41 مليار دولار خلال العام الايراني الحالي (بدأ 21 مارس)، مضيفا: ان هذا رقم كبير يجب أن نعمل جميعا لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا على ان بلوغ هذا الرقم سيظهر أن البلاد لديها القدرة على القيام بأشياء عظيمة.

واضاف جهانغيري: أنه بالإضافة إلى جيراننا، فإن علاقاتنا الاقتصادية مع الصين والهند وروسيا مهمة جدا، ولدينا علاقات مهمة واستراتيجية مع هذه البلدان.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على دعم موقع البلاد في تجارة الترانزيت، وقال: كان من المفترض أن تكون إيران مركز عبور البضائع في المنطقة، يجب ألا نسمح بفقدان دور ايران وموقعها الاستثنائي والخاص في تجارة الترانزيت من خلال إيجاد طرق ثانوية وغير اقتصادية لإخراج إيران من ممرات الشمال - جنوب والشرق - غرب.

وفي إشارة إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها بلادنا في مختلف المجالات، قال جهانغيري: بالإضافة إلى القوة العسكرية التي كانت رادعة للعدو، فان استخدام قدرات أخرى مثل تجارة الترانزيت بشكل جيد، سوف تجعل إيران لاعباً فعالا في ردع اجراءات العدو.

وأكد جهانغيري أن البلاد لديها إمكانات هائلة وقال : في ذروة استراتيجية الضغوط القصوى الأميركية، تم تصدير 134 مليون طن من السلع بقيمة 41 مليار دولار من البلاد العام الماضي، وتم استيراد 35 مليون طن من السلع بقيمة 43.7 مليار دولار، وبلغ الوزن الإجمالي للصادرات والواردات حوالي 170 مليون طن، ومن حيث القيمة بدون النفط حوالي 85 مليار دولار، مما يعني أن حجم التجارة الخارجية بالنفط والخدمات تجاوز 100 مليار دولار ، وارتفع هذا الرقم إلى 200 مليار دولار في السنوات السابقة.

وشدد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة استخدام جميع الأدوات والقدرات للنمو الاقتصادي وتنمية صادرات البلاد، داعيا الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج الى المشاركة في الشئون الاقتصادية للبلاد.

وأشار جهانغيري إلى أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقال: يجب أن ندافع بشجاعة عن تطوير علاقات بلدنا الاستراتيجية مع بكين، ويمكن لوزارة الخارجية العمل على هذه المذكرة في مجموعة متنوعة من المجالات من الطاقة إلى التكنولوجيا.

وتابع النائب الأول لرئيس الجمهورية قائلا: إن الهند دولة كبرى ويجب أن نركز بعناية أكبر على العلاقات الاقتصادية مع هذا البلد، يتعين على وزارة الخارجية وضع خطط خاصة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول المستهدفة، وإذا لزم الأمر، اتخاذ قرارات جادة لتعزيز كوادر ممثليات إيران في هذه البلدان.