مهدي منصوري

الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد بالامس لم نجد له مثيلاً في تأريخ الدبلوماسية منذ تاسيس الدول وليومنا هذا، ولو ان الامر لم يوثق بالصور والافلام لكان من الصعب تصديقه، والحادث يتمثل بقيام السفارة الاميركية في بغداد بمناورة عسكرية في العاصمة تستخدم فيها اطلاق الصواريخ والرصاص وبصورة ارعبت فيه ابناء العاصمة بحيث اسفرت عن مقتل وجرح العديد من ابناء الشعب العراقي العزل خاصة بعض الاطفال.

واثار هذا العمل حفيظه وغضب ابناء الشعب العراقي لان هذا التصرف الخارج عن كل الاعراف والقيم الدبلوماسية والاخلاقية والذي عكس ان اميركا قد وجهت اهانة من العيار الثقيل للشعب العراقي اولا ولسيادة العراق ثانيا بحيث قامت بعمل مشين لم يسبق له مثيل.

والمؤلم في الامر ان الحكومة العراقية كانت الغائبة الاولى والاساسية عن كل هذه الاحداث بحيث لفها الصمت ولحد هذه اللحظة ولم تبد اي رد فعل على انتهاك سيادتها مما يعكس وبصورة لا تقبل النقاش انه لا يعدو عن أمرين:

الاول اما ان قد تم التنسيق بين الحكومة العراقية والاميركية على هذا الامر وهذه مصيبة كبرى او ان الحكومة لا تعلم بذلك وان تصرف الاميركان انفرادي وهذه مصيبة اكبر من سابقتها، والملاحظ ان اميركا لم تجرؤ على القيام بهذا العمل حتى على اراضيها الا بعد الموافقات بين مختلف الاطراف السياسية والعسكرية فكيف تجرأت وبهذه الوقاحة ان تقوم بهذا العمل بحيث تسببت بقتل العراقيين الابرياء.

وقد اثارت اوساط سياسية واعلامية سؤالا مهما جدا لماذا لم تقم السفارات الاميركية في الخارج بمثل هذا الاستفزاز في الدول التي تتواجد فيها قواعد عسكرية كقطر والبحرين والسعودية والامارات والكويت وتركيا وغيرها او في الدول الاخرى كاليابان والمانيا وارووبا الشرقية فيما اذا كان العمل صحيحا ومبررا؟.

ولذا فان ما قامت به اميركا بالامس وعلى ارض غير ارضها من عمل عسكري استفزازي يعد ليس فقط انتهاكا صارخا لسيادة العراق والعراقيين، بل ضرب كل المعاهدات والاتفاقيات الدبلوماسية التي ترتبط بها هذه الدول، ولذلك فان الجماهير العراقية تتوقع من الحكومة والتي من اهم مهماتها الحفاظ على سياسة واستقلال البلاد ان تخرج عن صمتها وان لا تضع نفسها امام غضبه الشعب وتمارس دورا مهما سواء في الداخل العراقي او الخارج، اما في الداخل العراقي ان تفعلّ قرار مجلس النواب القاضي بطرد القوات الاميركية من الاراضي العراقية لان مبرر ذلك هو اهانتها للشعب العراقي وقتل ابنائه من دون اي تحفظ وأكدت اوساط سياسية وشعبية عراقية ان لم تفعل ذلك فعليها ان تعلن للشعب ليتخذ موقفا شعبيا بطوليا باخراج هذه القوات، واما على المستوى العالمي عليها تحريك دبلوماسيتها بتقديم شكوى عاجلة للامم المتحدة ومجلس الامن على هذا الانتهاك الصارخ لقواعد حقوق الانسان والمواثيق الدولية.