يونس السيد

القرار الذي اتخذته حكومة الكيان الصهيوني بالذهاب إلى الانتخابات المبكرة في 17 مارس/آذار المقبل، بدلاً من نهاية عام 2017، لم يكن مفاجئاً لكثير من المتابعين للشأن الصهيوني، بقدر ما كان يلفت الانتباه إلى الأسلوب وطريقة الإخراج التي جاءت على شكل مؤامرة استهدفت ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.

الخطوة بمجملها، تأتي أولاً وأخيراً، في إطار تداعيات العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، لكنها من حيث المبدأ، غالباً ما يدفع ثمنها الفلسطينيون مزيداً من الاستيطان ومصادرة الأرض والتهويد، وتصعيداً في إجراءات القمع وإطلاق العنان للمستوطنين في استباحة كل ما هو فلسطيني تحت وطأة المزايدات الانتخابية وذرائع الانفلات الحكومي، وغياب أي مساءلة داخلية أو رقابة للمجتمع الدولي.

لقد ظهرت بوادر تلك الخطوة مع إدراك قادة الكيان لاخفاق العدوان على غزة، واندلاع الخلافات الداخلية والاتهامات المتبادلة على المستويين السياسي والعسكري، وارتفاع الأصوات المطالبة برحيل حكومة بنيامين نتنياهو. ومنذ ذلك الحين، كان نتنياهو يسعى إلى تهيئة الظروف التي يراها مناسبة لاتخاذ هذه الخطوة، والتي سمحت له داخلياً بالتخلص من خصومه السياسيين أو من يعتبرهم معارضيه أمثال وزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لبيد، لإسدال الستار وإلى إشعار آخر، على أي ضغوط محتملة بالنسبة لإحياء عملية التسوية وقطع الطريق على أية اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية وجعلها بلا معنى في ظل عدم وجود حكومة تستجيب للإرادة الدولية. والتحرر ثانياً من ضغوط الموازنة والخلافات بشأنها، وإطلاق يده في تمويل عمليات الاستيطان لإرضاء حلفائه في أقصى اليمن والقوى الدينية المتطرفة، مستغلاً في ذلك انجراف الشارع الصهيوني أكثر فأكثر نحو اليمين والعنف والتطرف، تمهيداً لعودة هذا اليمين إلى الحكم بصورة مطلقة.

وفي كل الأحوال، تأتي الخطوة الصهيونية في لحظة فلسطينية فارقة، مع مقدمات رياح انتفاضة جديدة باتت تقرع الأبواب، وتسعى قوات الاحتلال بكل ما أوتيت من قوة إلى وأدها قبل أن تعلن عن نفسها بشكل صريح، مستخدمة في ذلك الانتخابات غطاء لإجراءاتها الوحشية هرباً من أعين المجتمع الدولي. وهي خطوة يراد بها أيضاً قطع الطريق على التحرك الفلسطيني، سواء في مجلس الأمن أو على صعيد الانضمام للمؤسسات والهيئات الدولية، بذريعة الإرهاب، كما هي العادة. لكن قبل ذلك وبعده، ينبغي الانتباه إلى أن الرد الفلسطيني الناجع على كل خطوات العدو وإجراءاته القمعية يكمن في وحدة الشعب الفلسطيني واستكمال خطوات المصالحة الوطنية على نحو حقيقي وجاد لمنع العدو من بلوغ أهدافه. وهي مسألة أصبحت أكثر من ملحة، باعتبارها حاجة وطنية وليست ترفاً، ويجب أن تكون فوق الانقسام الفصائلي والمصالح الذاتية، وذلك بالتزامن مع رفض كل الضغوط والتهديدات التي تمارس على القيادة الفلسطينية من هنا وهناك، والمضي قدماً إلى كل المحافل الأممية للمطالبة بإنهاء الاحتلال وجلب قادته إلى المحاكم الدولية، قبل أن يقرر الشعب الفلسطيني أخذ زمام الأمور بيده، حيث لن يستطيع أحد وقفه لاسترداد حقوقه مهما كلف الثمن.