*"الجهاد الإسلامي" : المؤتمر الذي جمع "فتح" و"حماس" خطوة إيجابية يخص الوضع الفلسطيني

*العفو الدولية: خطة الضم الإسرائيلية غير قانونية وترسّخ "قانون الغاب"

غزة – وكالات : قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية "إن شعبنا الفلسطيني شهد اليوم خطوة متقدمة نحو تحقيق وحدة الموقف والجهد الوطني الفلسطيني لمواجهة العدو ومخططاته التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها صفقة القرن وخطة الضم".

وأضاف هنية في بيان إن هذه الجهود التي تمثلت بالمؤتمر الوطني المشترك يوم الأحد الماضي، والمسيرة الموحدة في قطاع غزة، والمسيرات الشعبية التي جرت في لبنان والشتات، وصولا إلى المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم لكل من: نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب؛ للإعلان عن هذا الموقف الموحد ضد مخططات الاحتلال، وتدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك".

وقال هنية إن هذه الخطوة "تعكس الحرص والمسؤولية الوطنية"، مشدداً أن هذه الخطوة التي شهدها الشعب الفلسطيني اليوم، هي "خطوة متقدمة نحو تحقيق وحدة الموقف ضد مخططات العدو".

وفي وقت سابق، أعلنت كل من حركتي فتح وحماس "مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك لمواجهة خطة الضمّ الإسرائيليّة"، وسط ترحيب من الفصائل الفلسطينية، وقلق إسرائيلي.

وتعقيباَ على المؤتمر الصحفي المشترك بين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي الشيخ نافذ عزام، إنه يدعم هذه الخطوة، مشيراً إلى أنها "تمثل تطوراً إيجابياً فيما يخص الوضع الفلسطيني الداخلي".

وشدد الشيخ عزام على ضرورة السعي لتعزيز وحدة الشعب على طريق مواجهة الاحتلال والعمل للدفاع عن الحقوق والثوابت، مشيراً إلى أنه "في هذه المحطة الصعبة وأمام ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات وأخطار يتوجب على الجميع رصّ الصفوف والوقوف جبهة واحدة ضد أعدائنا".

من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية، خطة "الضم" الإسرائيلية لأراض من الضفة الغربية المحتلة "غير قانونية، وتُرسخ قانون الغاب".

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة (غير حكومية)، على لسان "صالح حجازي"، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ودعا "حجازي" سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى التخلي فورا عن خططها لـ "ضم" مزيد من الأراضي في الضفة، معتبرا أن ذلك يمثل "انتهاكا للقوانين الدولية، ويزيد من تفاقم الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".

كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات "الضم"، والمستوطنات الإسرائيلية "غير القانونية في الأراضي المحتلة".

وكان أمس، الأربعاء، هو الموعد الذي حدّده بنيامين نتنياهو للشروع في عملية ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات، بمساحة تصل إلى 30 بالمئة من الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن" الأميركية المزعومة.

لكن نتنياهو لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود "خلافات" داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأميركية حول توقيت وتفاصيل عملية "الضم"، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأضاف "حجازي" أن "الضم" غير قانوني، بموجب "القانون الدولي الواضح للغاية في هذا الشأن".

وقال "إن استمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة إنما يوضح مزيدا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي".