تتصدى الجمهورية الاسلامية وبكل جدارة للتحركات الاميركية في مجلس الامن الدولي الرامية الى تفريغ القرار 2231 الضامن للاتفاق النووي من عوامل قوته وتاثيره على مستوى صيانة الامن والسلام العالميين.

فالولايات المتحدة التي انسحبت من هذا الاتفاق الذي هو حصيلة سنوات طويلة من اللقاءات والمفاوضات المعقدة بين ايران ومجموعة (5+1)، تريد تسويق رؤيتها المعادية للجمهورية الاسلامية في مجلس الامن الدولي وفرض اجندتها على الدول الدائمة العضوية التي لها خصوصياتها السياسية والاستراتيجية، وهو امر تسعى اميركا لعدم اخذه بنظر الاعتبار نتيجة مشاعر الغطرسة والاستكبار التي تسيطر على مواقفها.

ان الجمهورية الاسلامية متمسكة بحقوقها الدولية في اطار الاتفاق النووي الصادر بتاريخ (30 تموز 2015)، اطاراً يتيح لايران استيراد الاسلحة وتصديرها وفقا لما تقتضيه حاجاتها الدفاعية الضرورية وهي ترفض المساعي الاميركية لتمديد الحظر التسليحي عليها خلافا لقرار مجلس الامن 2231.

وعلى هذا الاساس طالب وزير الخارجية السيد محمد جواد ظريف المجتمع الدولي بمحاسبة واشنطن على انسحابها الاحادي من الاتفاق النووي محملا الولايات المتحدة الخسائر التي الحقتها بالجمهورية الاسلامية في هذا الاتجاه.

ويصح القول ان تحكم اميركا بمؤسسات الشرعية الدولية وقراراتها يعد خروجا على القانون الدولي الذي اُقرَّ لحماية السلام العالمي، في حين ان الولايات المتحدة باتت تتعامل مع هذه القرارات وفقا لمزاجيتها المريضة الى جانب سعيها لاستبدال قوانين مجلس الامن والامم المتحدة بقوانينها المحلية التي تكرس مصالح كبار الرأسماليين وليس تطلعات الدول والشعوب في العالم.

وازاء ذلك لم يتردد وزير الخارجية الدكتور ظريف في اتهام الولايات المتحدة باستخدام اساليب وقحة لترهيب المؤسسات الدولية والتمرد على قوانينها، مؤكدا على ان اميركا تواصل اسلوب الهيمنة والارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني لحرمانه من احتياجاته الضرورية على مستوى الغذاء والادوية، وقد الحقت اضرارا مادية لا تعوض باقتصاده وأسباب معايشه.

واكثر من ذلك فان اميركا اقدمت على اغتيال قائد محور مكافحة الارهاب في المنطقة الشهيد الفريق قاسم سليماني الذي كان له الفضل في حقن دماء الاميركيين والاوروبيين بعدما وصلت فرق الموت الداعشية الى بلدانهم وعواصمهم، وبهذا اثبتت واشنطن انها لا تقيم اعتبارا لارواح مواطنيها ولا لشعوب حلفائها الذين استولى عليهم شبح الارهاب التكفيري على مدى ثلاث سنوات.

ان السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: الى اين تذهب السلوكيات الاميركية الاحادية والحال ان المجتمع الدولي يتجه الى عالم متعدد الاقطاب لن يستجيب قطعا لإملاءات الولايات المتحدة ولا لقراراتها الاستفزازية والعدائية.

من المؤكد ان الجمهورية الاسلامية هي في وضع مادي ومعنوي يؤهلها لمجابهة الغطرسة الاميركية وهي لن تسمح بتمرير مؤامرات الولايات المتحدة باعتبارها دولة مارقة على القانون الدولي وزعيمة للارهاب الذي يستهدف السلم الاستقرار والامن والامان في ارجاء البسيطة.