بغداد – وكالات: أكد الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني، أن "المقاومة ضد الاحتلال الأميركي هي تجديد لثورة الـ20 التي قام بها العراقيون ضد الاحتلال البريطاني عام 1920".

وأشار الحسيني في حديث له مع الميادين، أن "دور المرجعية ثابت في ثورة الـ20 وفي مقاومتنا للاحتلال الأميركي اليوم"، لافتاً إلى أن "ممارسات الجيش الأميركي في العراق واضحة في القتل والقصف والاحتلال".

وأوضح أنه "لا يمكن لأحد التهاون بالقرار الذي تم اتخاذه بإخراج القوات الأميركية من البلاد"، معتبراً أن "هذا العام تم تسميته عام ثورة الـ20 لاخراج القوات الأميركية من البلاد".

وقال الحسيني إنه "منذ 2003 حتى عام 2011 بندقية المقاومة كانت موجهة ضد القوات الأميركية في العراق"، منوهاً إلى أنه "قاتلنا الوجود الأميركي بهدف الحفاظ على وحدة البلاد".

وأضاف "نقاتل الوجود الأميركي حتى لا يكون العراق منطلقاً للإعتداء على دول مجاورة"، لافتاً إلى أن "العراق لن يكون أميركياً أو إسرائيلياً أو بيد الخليج بل هو بلد عربي إسلامي".

واعتبر الحسيني أن "الأميركيين ظنوا أنه بعد استشهاد القادة سيتم تدمير المقاومة في العراق".

وبخصوص الحكومة العراقية، صرح الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سعى لمواجهة الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن "الكاظمي اختار الطريق الخطأ في تقديم أوراق اعتماد للأميركيين بمواجهة الحشد".

وأكد الحسيني أن الحشد حمى الدولة العراقية وليس فقط الحكومة عندما حارب "داعش"، لافتاً إلى أن "خيار رئيس الوزراء بمواجهة الحشد الشعبي سيواجه من قبل الشعب العراقي".

وشدد الحسيني على أن خطوة الكاظمي ضد الحشد الشعبي "تخفي نوايا مواجهة فصائل المقاومة والحشد"، لافتاً إلى أن "هذه الحكومة استجابت لطلب الأميركيين في الهجوم على الحشد الشعبي".

وقال "موافقتنا على مجيء الكاظمي كان بشرط اخراج القوات الأميركية من العراق"، مضيفاً أن "الكاظمي لم يكتفِ بالتسويف في المفاوضات لإخراج الأميركيين إنما ذهب لمواجهة الحشد".

وذكر الحسيني أن "جهاز مكافحة الإرهاب قال إنه لم يكن يعلم أن المقر المستهدف تابع للحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "الكاظمي زار هيئة التقاعد وقدم لهم الوعود الجميلة وبعد أسبوعين قطع رواتبهم".

وحمّل الحسيني، رئيس الحكومة المسؤولية المباشرة عن قرار اقتحام مقر الحشد الشعبي، داعياً الكاظمي إلى أن يفهم "أن السلاح موجود للحفاظ على الدولة العراقية وليس لتسليمه للأميركيين".

بدوره علق القيادي في تحالف الفتح، محمد مهدي البياتي، على قصف السفارة الامريكية، لافتا إلى أنه من يقصف السفارة "فعذره معه ".

وقال البياتي خلال حديثه لبرنامج سياسي الأبعاد الذي تبثه شاشة "العهد"، إن "امريكا قتلت قادتنا ومن يقصف سفارتها "فعذره وياه"، مبينا أن "امريكا وسفارتها ماهم إلا محتلين للعراق".

وأضاف انه "هناك مقرات بجنب المطار والدولة لا تعرف هي تابعة لمن".

وأشار البياتي، إلى أنه "كان حري بالحكومة ان تتصل بقائد هيئة الحشد بدل الامريكان".

وبين أن "آلية (عملية الدورة) خاطئة تماما وفيها تجاوز على الدولة".

من جهته قال رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، إن خروج القوات الأجنبية من العراق مطلب جماهيري وثوري ووطني، "لا يساوم عليه أحفاد من فجّر وقاد وانتصر في ثورة العشرين"، وفق تعبيره.

وفي بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ100 لقيام ثورة العشرين، قال الأسدي إن "السيادة الكاملة لن تتحقّق إلّا بخروج جميع هذه القوات الأجنبية من العراق، والسيطرة التامة على حدودنا براً وبحراً وجواً، وهو أمرٌ لن تتخلى عنه الإرادات الوطنية في مجلس النوّاب وخارجه، ولا الإرادة الجماهيرية الواعية لهذا الشعب العظيم".

وقال رئيس كتلة السند الوطني، إنه و"في مئوية ثورة العشرين نؤمن أن قيم الثورة باقية ومستمرة وأصيلة في عروق هذا الشعب، وأن أمتنا تُجدد نفسها بالثورة وتستعيد تاريخها بفتاوى الفقهاء وهمّة الرجال".

من جانب آخر تظاهر العشرات من الاشخاص الغاضبين، رفضا لقرار مجلس القضاء الاعلى القاضي بتبرئة العيساوي من تهم الارهاب الموجهة اليه امام مؤسسة السجناء في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وحمل المتظاهرون لافتات اتهموا فيها العيساوي بتأسيسه تنظيم داعش، وانه احد اعوان النظام السابق.

المحتجون طالبوا القضاء العراقي بالعدول عن قراره القاضي بتبرئة العيساوي من تهم الارهاب الموجهة اليه واعادة محاكمته مجددا.

وأفرجت محكمة التحقيق المختصة في قضايا الإرهاب عن وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، وأغلقت الدعاوى القضائية بحقه مؤقتا.

وعلى غرار تسليم نفسه للقضاء بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه بالفساد الإداري واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة.

وكان القضاء العراقي، أدان العيساوي، الذي كان يشغل منصب وزير المالية، بجرائم فساد وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم احداث الضرر باموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها و تزعمه لساحات والاعتصامات التي حصلت في الانبار ٢٠١٣ والتي تسببت بعد ذلك بظهور داعش وسقوط المدن ونزوح الأهالي.