جنيف – وكالات: جددت سوريا مطالبة الأمم المتحدة بإعداد تقرير عن مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في رسالة وجهها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أقدما منذ فترة زمنية على إصدار قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد مفاعيل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وذلك بالتوازي مع الإعلان الصادر عن الإدارة الأميركية في السابع عشر من الشهر الجاري حول دخول ما يسمى "قانون قيصر” حيز التنفيذ والذي يتضمن فرض إجراءات جديدة اقتصادية ومالية ومصرفية قسرية أحادية الجانب ضد سورية وضد كل طرف ثالث يسعى إلى المشاركة في نشاطات اقتصادية وتجارية استثمارية وخدمية داخل سوريا.

وجدد الجعفري مطالبة سوريا الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف الجهات القانونية والسياسية المختصة في الأمانة العامة إعداد تقرير عاجل يتضمن توصيات عملية حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والآثار السلبية العميقة للإجراءات القسرية الأميركية والأوروبية أحادية الجانب على حياة الشعب السوري وعلى قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ برامجها لتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا.

من جانب اخر وفي ذروة الاقتتال الدموي بين الجولاني وتنظيم حراس الدين ، قامت طائرات أميركية باستهداف أعداء "الجولاني”، وتمكنت من قتل أحد أبرز قادة” حراس الدين” التابع للقاعدة ” خالد العاروري "المعروف” بأبي القسام الأردني”، في رسالة تظهر رضا ودعم الولايات المتحدة لهيئة تحرير الشام في حربها ضد إخوة السلاح.

وأعلن بيان "حراس الدين” أول أمس عن مقتل نائب أميره الأردني خالد العاروري "أبو القسام” وهو من قادة تنظيم القاعدة التاريخيين وشغل منصب الساعد الأيمن "لأبو مصعب الزرقاوي” في العراق.

وسرعان ما استدعت هذه التطورات تدخل تنظيم القاعدة العالمي الذي اصدر بيانا طالب فيه المقاتلين في "هيئة تحرير الشام” بعدم اطاعة قادتهم في المعركة الدائرة ضد الجماعات الآخرى.

وجاء في البيان ”إنّ تنزيل نصوص الإمامة الكبرى على الإمارة الفصائلية الصغرى الواقعة تحت استضعاف طغيان دول الكفر.. ،من الخطأ البين فساده علمياً وعملياً عبر تجارب أدت للفتن واستحلال الدم الحرام”.