علي إبراهيم مطر

ستصبح الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة نووية عاجلاً أو أجلاً، تعمل وفق برنامج نووي سلمي يدخلها عالم الدول النووية بموافقة المجتمع الدولي.

هذا البرنامج، يعطي الشعب الإيراني دفعاً اقتصادياً كبيراً، ويساعد على خلق فرص عمل جديدة، ويجعل الكثير من الدول إقليمية وغربية بحاجة إلى إيران.

لن يقبل الإيرانيون بالمساومة على طموحاتهم مهما بلغت التحديات، فعلى مدى عقود لم تستطع العقوبات الأممية ثني الشعب الإيراني عن التطور النووي ومنعه من الحصول على حقوقه الطبيعية في هذا السياق، وما الدخول في المفاوضات إلا لسببين أساسيين اكتساب ثقة دولية والتخلص من العقوبات المفروضة على طهران.

لجأ المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية إلى تشديد العقوبات والحصار الاقتصادي على الشعب الإيراني، تجنباً لدخول الحرب مع إيران مباشرةً، لكن ذلك وإن شكل عبءً اقتصادياً على طهران، إلا أنه لم يمنع الاستمرار نحو التطور. ويعتبر ايجاد الية محددة لرفع العقوبات الكلية عن إيران أحد أبرز النقاط الحاضرة في المفاوضات بين إيران والسداسية الدولية، وذلك نتيجة تشعب هذه العقوبات وعدم حصرها في طرف واحد، كونها استخدمت بشكل جماعي عبر مجلس الأمن، كما استخدمت بشكل فردي من قبل الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية من خارج سياق احترام العلاقات الدولية.

بدأت هذه العقوبات تفرض على إيران منذ عام 1979، من قبل واشنطن، إلا أنها ونتيجة تطويرها للبرنامج النووي اتُّخذت بحقها سلسلة من العقوبات التي اتسعت باستمرار، حتى تحولت هذه العقوبات عام2006 إلى عقوبات دولية من خلال مجلس الأمن.

أولاً: العقوبات الأميركية

بدأت العقوبات الأمريكية الجائرة ضد إيران عام 1979 بعد أزمة الرهائن ودخول السفارة الأمريكية في طهران. ليعلن الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر حالة طوارئ تقتضي تجميد كل الأصول الإيرانية. وأخذت تتطور هذه العقوبات وتتشدد. حتى وصلت في العام 1992 إلى حد معاقبة من يساعد طهران من أشخاص وشركات في تطوير برنامجها التسلحي.

في عام 1995 أصدر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أوامر تنفيذية تمنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين وهذا ما فعله الكونغرس ايضاً.

في العام 2008 منعت الولايات المتحدة المصارف الأمريكية من أن تكون وسيطاً في تحويل أموال من أو إلى إيران. واستهدف القانون الأمريكي لعام 2010 إمدادات الوقود الإيراني التي تعتمد على المنتجات المكررة. وقد شددت واشنطن عام 2011 عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعماً لتطوير القطاع النفطي الإيراني. وجمدت في ديسمبر 2012 أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني.

ومع أخذ المفاوضات شكلاً أكثر جدية في العام 2013 بدأت الإدارة الأمريكية تتريث في تطبيق عقوبات جديدة ضد طهران.

ثانياً: العقوبات الأوروبية

انضم الاتحاد الأوروبي، إلى الدول التي فرضت عقوبات على إيران منذ عام 2010، معتمداً أسلوباً تسلسلياً في فرض تلك العقوبات. في تموز 2010، جمد الاتحاد أنشطة بعض المصارف الإيرانية. وفي عام 2011، جمد الاتحاد الأوروبي أرصدة 433 كياناً إيرانياً و 113 شخصاً إضافياً منعوا من الحصول على تأشيرات دخول. وأبرم الاتحاد الأوروبي في يناير 2012 اتفاقاً مبدئياً يمنع قسماً من التعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني.

وقام الاتحاد بفرض حظر نفطي بشكل تدريجي، تبعه حظر كامل منذ بداية يوليو 2012، وعلى الرغم من ذلك خرق الكثير من الدول الأوروبية الحظر المفروض لتتعامل مع إيران في المجال النفطي.

ثالثاً: عقوبات مجلس الأمن

العقوبات الأميركية والأوروبية كانت عقوبات فردية، ولكن هناك عقوبات جماعية اتخذها مجلس الأمن الدولي بطلب أميركي، فقد أصدر مجلس الأمن 6 قرارات ملزمة تفرض عقوبات على إيران، يمكن تلخيصها كالتالي:

1: القرار 1696، بتاريخ 31/7/2006، كان أول القرارات الصادرة عن مجلس الأمن حول البرنامج الإيراني، تحت المادة 40 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، حيث دعا إيران لتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب. وشكلت العقوبات المفروضة في هذا القرار عقوبات تقنية عبر منع جميع الدول من نقل سلع تكنولوجية قد تساهم في أنشطة إيران النووية.

بعد ذلك أتى القرار 1737، بتاريخ 23/12/2006، وفقاً للمادة 41 من الفصل السابع، من أجل فرض حصار اقتصادي أوسع ضد طهران، مكرراً بعض ما جاء في القرار السابق.

وطالب القرار السلطات الإيرانية بتعليق جميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب والماء الثقيل. كما حظر على جميع الدول توريد أي من أصناف المواد التي تساهم في أنشطة إيران المتصلة بالبرنامج النووي بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد دعا جميع الدول إلى تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي يمتلكها أو يتحكم فيها الكيانات والأشخاص المرتبطون بالأنشطة النووية، لكنه أكد على ضرورة التزام الحل السلمي عبر التفاوض.

وتابع المجلس قراراته الجائرة ضد إيران، فتبنى القرار 1747، بتاريخ 24/3/2007، وإن كان قريباً من القرارات السابقة، إلا أنه وسّع دائرة الحظر على إيران لتشمل معظم منظومة الأسلحة التقليدية من دبابات ومركبات وطائرات قتالية وقذائف ومدفعية. كما وسع من نطاق المستهدفين بالحظر.

وينص القرار في الفقرة 5 منه على انه يقرر ألا تقوم إيران بتوريد أو بيع أو نقل أي أسلحة أو عتاد ذي صلة بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها على يد رعاياها أو باستخدام السفن التي ترفع علمها أو طائراﺗﻬا...”.

كما تهيب الفقرة 6 من القرار على جميع الدول أن تتوخى اليقظة والتشدد حيال توريد أو بيع أو نقل أي دبابات أو مركبات قتالية مدرعة أو منظومات مدفعية من العيار الكبير أو طائرات قتالية أو طائرات هليكوبتر هجومية أو سفن حربية أو قذائف أو منظومات قذائف، إلى إيران بشكل مباشر أو غير مباشر..”.

ومن ثم تبنى المجلس القرارين 1803 و 1835 عام 2008، حيث وسّع الحظر على المعدات والسلع التكنولوجية المتعلقة بالنشاط النووي الإيراني، كما قام بتوسيع قيود التعاملات التجارية، ففرض قيوداً على تعامل المؤسسات المالية مع جميع المصارف التي تتخذ من إيران مقراً.

وأتى القرار 1929، بتاريخ 9/6/2010، تحت المادة 41 من الفصل السابع، موسعاً بشكل كبير جملة العقوبات المفروضة على إيران. وحظر هذا القرار على إيران المشاركة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم أو إنتاج أو استخدام المواد التكنولوجية النووية.

ويقرر في الفقرة 8 كما القرار السابق، أن تمنع جميع الدول توريد أي دبابات قتالية، أو مركبات قتال مدرعة، أو منظومات مدفعية من العيار الثقيل، أو طائرات مقاتلة، أو طائرات عمودية هجومية، أو سفن حربية..”. كما يقرر في الفقرة 9 أن لا تضطلع إيران بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية القادرة على إيصال الأسلحة النووية..”.

مما تقدم، نجزم بأن التعامل مع إيران يتم بمعايير مزدوجة من قبل المجتمع الدولي، فهناك دول كثيرة لديها نشاطات نووية منها دول بدأت تنحو نحو التعامل النووي دون أن يتم أخذ إجراءات بحقها كونها حليفة لأميركا، وأكبر مثال على هذه المعايير المزدوجة الكيان الإسرائيلي الذي يمتلك ترسانة نووية حربية، دون أن يتحرك المجتمع الدولي ضده.