طهران-ارنا:- اعتبر وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي وثيقة التعاون الشامل من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ايران وافغانستان وقال : ان وزير الخارجية الافغاني بالوكالة " محمد حنيف اتمر" اعلن عن قرب الانتهاء من تنظيم والتوقيع على الوثيقة بين البلدين.

واضاف رحماني فضلي امس الاثنين خلال لقائه محمد حنيف اتمر" : اننا ناقشنا خلال اللقاء قضايا مهمة جدا لتنمية علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وبين رحماني فضلي انه تم خلال اللقاء التطرق الى القضايا الحدودية و الاحداث التي وقعت هناك مؤخرا مشيرا الى ان اللجنة الحدودية المشتركة بين ايران وافغانستان تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر لمتابعة القضايا الحدودية .

واعتبر وزير الداخلية وثيقة التعاون الشامل بين البلدين من القضايا المهمة الاخرى التي استغرق تنظيمها اكثر من خمسة سنوات.

واستطرد بالقول اننا تطرقنا خلال اللقاء الى موضوع الرعايا الافغان في ايران مبينا ان اتمر اعرب عن شكره وتقديره للجمهورية الاسلامية لاستضافتها ملايين الافغان خلال اربعين عاما و هناك جهود تهدف الى ازالة العقبات في الحدود المشتركة وتسهيل المرور القانوني فيها.

كما بحث الجانبان السبل الكفيلة بالانعاش الاقتصادي في المناطق الحدودية المشتركة معلنين استعدادهما لتقديم الحوافز للمستثمرين من البلدين في هذا المجال .

واتفق الجانبان على ازالة العقبات القائمة امام دخول الرعايا الافغان الى ايران قانونيا والعمل على تسهيل ذلك.

من جهته قال وزير الخارجية الافغاني بالوكالة محمد حنيف اتمر: اننا وبالاعتماد على علاقاتنا المتينة والاخوية مع ايران سنتغلب بفضل الله عزوجل على جميع الصعاب وسنزيل القلق المشترك بيننا.

واضاف حنيف اتمر: كان اللقاء جيدا حيث تم بحث جميع القضايا المشتركة بكل ود واخوية، معربا عن شكره وتقديره للجمهورية الاسلامية لدعمها افغانستان.

واوضح اتمر عن تطرق الجانبين الى القلق المشترك بينهما وتقرر ازالة الموانع بالاعتماد على العلاقات الاخوية بين البلدين.

واكد اتمر على تنمية العلاقات القوية بين ايران وافغانستان وذلك بعد التوقيع على وثيقة التعاون الشامل التي سيتم الانتهاء من إعدادها في غضون 3 أشهر كحد اقصى وستمهد الطريق لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات .

واعرب وزير الخارجية الافغاني بالوكالة عن شكره وتقدير للجمهورية الاسلامية لاستضافتها الملايين من مواطني افغانستان على اراضيها، مشيرا الى الاتفاق على ازالة الموانع امام الحركة الحدودية القانونية بين البلدين .