المنامة- وكالات انباء:- قدمت منظمة ADHRB في 18 يونيو، مداخلة شفهية في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان ضمن المناقشة العاجلة وسلطت المنظمة الضوء على حالة العنصرية المستشرية في البحرين كما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في المداخلة: سيّدتي الرّئيسة، إن ما حدث في الولايات المتحدة من عنصرية منهجية ووحشية من قبل رجال الشرطة وعنف موجّه ضد الاحتجاجات السلمية وهجوم على الصحافة الحرة يجب إدانته بأشد العبارات الممكنة. ومع ذلك، فإن هذه القضايا ذاتها متجذرة بعمق في العديد من البلدان وبعضها للأسف عضو في مجلس حقوق الإنسان مثل البحرين.

في البحرين، لا يتم الاعتداء على الاحتجاجات السلمية فحسب، بل يتم اعتقال المواطنين الذين يشاركون في هذه الاحتجاجات وتعذيبهم ومحاكمتهم بالسجن لمدة طويلة. إنّ وحشية رجال الشرطة ليست مصطلحًا غريبًا بالنسبة لشعب البحرين، حيث تتعاقد حكومة آل خليفة على عمل الشرطة مع المرتزقة الذين يتم استقدامهم من الأردن وباكستان واليمن وأماكن أخرى.

عندما يتعلق الأمر بالعنصرية، فإن الحكومة البحرينية تتصدر الرّسم البياني في دول مجلس التعاون. إذ ثمّة تمييز عنصري واضح ضد البحرينيين المنحدرين من أصولٍ إفريقيّةٍ حيث لا يشغلون أي مناصب رفيعة المستوى في الحكومة ويتم إبعادهم عمدًا عن تولّي مناصب صنع القرار مثل الوزراء والسفراء. وممّا يبعث على الانزعاج هو أنه عند زيارة قصر الملك حمد بن عيسى آل خليفة أو ديوانه الملكي، تجد أنّ كل العاملين في مجال الضيافة والموظفين هم بحرينيين منحدرين من أصولٍ إفريقيّة. إنّ عقليّة "بدوان” هذه القائمة على وجود موظفين من البشرة السوداء لإظهار مكانة أعلى بين الحكام لا تزال موجودة في الطبقة الحاكمة في البحرين. وما يثير السخط حقًا هو حضور سفراء الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية لدى مملكة البحرين اجتماعات في قصر الملك أو ديوانه الملكي، ورؤيتهم لهذا الشكل من أشكال العنصرية، وعدم طرحهم لأي تساؤلات حول هذا الموضوع. يطلعنا هذا التصرف كثيراً على حالة العنصرية في كل من البحرين والولايات المتحدة وبريطانيا.

من جانبه سلط موقع ”ميدل ايست مونيتور" الشهير الضوء على الرسالة التي وجهها 60 عضوا في البرلمان الأوروبي وطالبوا عبرها حاكم البحرين بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقال الموقع ”لقد عبر المشرعون الأوروبيون في الرسالة عن المخاوف بشأن الظروف الصحية للسجناء، التي تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا".

وقال البرلمانيون "رحبنا بإطلاق سراح 1786 سجينًا في 17 مارس 2020 ، لكن هذه الخطوة المحسوبة لإبقاء سجناء الرأي والسجناء السياسيين البارزين خلف القضبان غير مقبولة" يضاف إلى ذلك تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وأشار الموقع إلى أن المشرعين شدّدوا على أن الإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي ”مستحيلة بسبب الاكتظاظ في سجون البحرين" مؤكدين على حاجة العديد من السجناء لفحوصات طبية منتظمة، ترفضها سلطات السجن بشكل روتيني.

ولفت الموقع إلى أن البحرين سجلت الخميس وفاة ثمانية أشخاص بسبب الفيروس، وهو أعلى عدد يومي للوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء. وبهذا يصل إجمالي عدد وفيات كوفيد 19 في البحرين إلى 57 حالة. كما أعلنت السلطات عن 469 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 20430.

وأشار الموقع إلى انه ومنذ عام 2011، تلاحق سلطات البحرين المعارضين السياسيين ، وخاصة من داخل المجتمع ”الشيعي"، إذ تم إعدام ثلاثة رمياً بالرصاص، وحُكم على عشرات آخرين بالإعدام والسجن وسحب جنسيتهم، مؤكدة على أن العديد من نشطاء حقوق الإنسان يواجهون اتهامات مختلفة، بما في ذلك "نشر أخبار كاذبة”.

على صعيد آخر أرجأت محاكم النظام البحريني محاكمة مجموعة من شبّان بلدة أبو قوّة للمرة السابعة، وذلك إلى 23 يونيو الجاري.

وكانت الجلسة الأولى للشبان «السيد عدنان ماجد عدنان، حسين عبد الأمير رضي، أحمد عيسى إبراهيم، عبد الله راشد مدن، أحمد يوسف أحمد» قد عُقدت في 5 مايو/ أيار 2020، ليبدأ مسلسل التأجيل.

يُذكر أن سجون ال خليفة تعج بأكثر من 4000 معتقل رأي سجنوا وحوكموا على خلفية سياسية وبتهم كيدية مفبركة، وقد وصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبد مع إسقاط الجنسية باعترافات انتزعت تحت التعذيب في غرف التحقيق الإرهابي بتهم جاهزة وفق ما يقررها الجلادون، حيث يعمد النظام إلى سياسة الإخفاء القسري لتحقيق غاياته.