طهران/كيهان العربي: الهلع من نتائج تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبتها اميركا والكيان الصهيوني، دفع بترامب للمصادقة على امر تنفيذي يجيز اعمال العقوبات على الجنائيةالدولية.

ففي احدث اجراء قام ترامب بفرض عقوبات على جميع موظفي المحكمة الجنائية الدولية وشملتها لعوائلهم لتحقيقها في جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الاميركي في افغانستان.

فالمحكمة الجنائية تعالج الجرائم المربوطة بالقتل الجماعي والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب. فقد اقترح "فاتو بنسوده" قاضي المحكمة الجنائية الدولية بالشروع في التحقيق حول احداث وقعت بين عام 2003 الى 2014 في افغانستان، وتشمل قتل المدنيين بيد طالبان، والحكومة الافغانية والجيش الاميركي كما وتشمل التحقيقات متابعة الاتهامات الصادرة حول اعمال التعذيب في السجون من قبل السي آي ايه. وقد رفض اقتراح "بنسوده" ابتداءً من قبل الاستئناف، وبعد شهرين اصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما انه خلال التقييمات الاولية لـ "بنسوده" تم التوصل لادلة دامغة يمكن البرهنة على دعم التحقيق حول الجرائم في حرب افغانستان.

الى ذلك هدد ترامب باصدار امر تنفيذي ضد جميع القضاة وموظفي المحكمة الجنائية. فقد صرح بومبيو بهذا الخصوص قائلا:

لا يحق لمحكمة الجنائية ان تقوم بالتحقيق في اعمال الجنود الاميركيين في افغانستان فليست اميركا عضوة في نظام روما. كما واشار بومبيو المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: ان واشنطن لا تسمح مطلقا ان تقوم محكمة شكلية بتهديد جنودنا. كما وادعى وزير الدفاع الاميركي "مارك اسبر"، ان مساعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في سجل الجنود الاميركان لا تتطابق مع القوانين الدولية.

على سياق متصل ادعى وزير العدل الاميركي "ويليام بار"، ان اميركا لديها معلومات مؤكدة حول اعمال الفساد التي ترتكب في المحكمة الجنائية. كما واتهم روسيا بضلوعها في التدخل بهذا التحقيق حول الجنود الاميركان. فيما كانت صحيفة "وول ستريث جورنال" قد نشرت تقريرا بان الادارة الاميركية ستفرض عقوبات على المحكمة الجنائية لمواجهة التحقيقات التي تجريها المحكمة ضد واشنطن وكذلك الكيان الصهيوني.

على سياق منفصل اعربت المحكمة الجنائية الدولية عن استيائها العميق لقرار الرئيس الاميركي ترامب مشيرة الى انه يحمل في طياته اكراها وتهديدات فيما اعرب غوتيرش عن قلقه من الاجراء الاميركي وعبر رئيس جمعية الدول الاطراف (وهي هيئة الاشراف الاداري والهيئة التشريعية للمحكمة) او ـ غون كوون، عن رفضه للاجراءات ضد المحكمة المشتركة لمكافحة الافلات من العقاب وتامين المسالة عن الجرائم الخطيرة، مؤكدا؛ ان هذه المحكمة هيئة قضائية مستقلة ومحايدة لا تخرج اعمالها عن الاطار القانوني الذي وضعه نظام روما الاساسي الذي نشأت بمقتضاه. كما واعلن الاتحاد الاوروبي عن استمرار دعمه للمحكمة مبدياً قلقه من الخطوة الاميركية. واعرب الممثل الاعلى للامن والسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل"، عن قلقه ازاء عقوبات ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات اميركية بافغانستان.