طهران/كيهان العربي: افاد موقع المانيتور، بان رغبة اميركا لتمديد حظر الاسلحة عن ايران بعيدة المنال.

فبقلم "مارك فيتز باتريك" تناول الموقع مساع الادارة الاميركية لتمديد حظر الاسلحة عن ايران والمتضمن لحظة العمل المشترك، قائلا: ان بومبيو قد اعلن في الذكرى الثانية لخروج اميركا من الاتفاق النووي مع ايران؛ ان الحكومة الاميركية ستستفيد من جميع الخيارات الدبلوماسية لتمديد حظر الاسلحة عن ايران بعد ان ينقضي هذا القرار في الثامن عشر من اكتوبر الجاري.

وتتضمن ستراتيجية بومبيو جانبين؛ تقديم اميركا لمشروع قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة لاجل تمديد قرار حظر الاسلحة عن ايران، وفي حال فشل هذا القرار ستعمل اميركا بشكل احادي الجانب على تفعيل المادة 2231 المتعلقة بعقوبات مجلس الامن حول الاتفاق النووي مع ايران. فالجانب الاول من ستراتيجية بومبيو سيفشل دون شك اذ سوف تمتنع الصين وروسيا عن مجاراة قرار الحظر على ايران. فكانت روسيا والصين تطالبان بانهاء حظر التعامل التجاري التسليحي في الاتفاق النووي عام 2015. وحتى حلفاء اميركا في مجلس الامن ستمتنع عن المصادقة على القرار. واما الجانب الثاني من ستراتيجية بومبيو، فلربما يفلح، ولكن مازالت المشاورات القانونية مستمرة حوله، اذ ان اميركا ليست طرفا في الاتفاق النووي بعد انسحابها منه. ولذا صار على اميركا ان تقنع رئاسة مجلس الامن الاممي. ويحتمل ان ترفض فرنسا والمانيا ذلك خلال ترأسهما لمجلس الامن الاممي في شهر حزيران وتموز. كما ان الظروف مشابهة بالنسبة لاندونسيا وروسيا اللتان ستترأسان في شهر آب وايلول وتبقى نيجيريا التي ستترأس في شهر سبتمبر القادم التي ربما ستتعرض لضغوط اميركا وتستسلم لها.

ولو افترضنا ان حظر الاسلحة عن ايران سيطابق برنامج التمديد، فان اثاره ستكون ضعيفة، اذ ان روسيا الصين راغبتان في بيع الاسلحة لايران. وبذلك سيغضان الطرف عن الحظر. كما وتخطو الدول الاخرى التي تورد الاسلحة لايران نفس الخطوات، طلبا للربح .

الى ذلك فان تفعيل جميع العقوبات على ايران قبل التوصل لخطة العمل المشترك سيكون له تاثيرا فجيعا لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي (ان بي تي)، وعلى الدبلوماسية النشطة، والسلم الاقليمي. ففي ظل هكذا ظروف يمكن لايران ليس استئناف تخصيب اليورانيوم بمعدل صناعي وحسب؛ بل ستتحول الى تهديد جاد حين تتنصل عن معاهدة NPT، وتحول دون حضور المفتشين الدوليين للوكالة، وهو ما حذر منه "شار بلانش" المنسق السابق للخارجية الاميركية في شؤون النووي الايراني.