غزة – وكالات: أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أن أي اتصال مع الكيان الصهيوني أو من يمثلونه وفي أي مستوى هو طعنة لجهاد الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهو جريمة بحق الثوابت القومية والإسلامية وخروج عن اجماع الأمة التي ترفض الوجود الصهيوني في منطقتنا العربية والإسلامية.

و أوضحت الحركة في بيان لها أن الذكرى الـ 53 للنكبة الثانية التي حلّت بفلسطين والأمة العربية والإسلامية عام 1967، على وقع مخططات الضم والتوسع ومشاريع التهويد التي تجري في ظل عجز النظام الرسمي العربي الذي كان سببا مباشراً في الهزيمة التي لحقت بالأمة العربية في العام 67 والتي شكلت ضربة في قلب العرب والمسلمين باستكمال احتلال العدو الصهيوني لمدينة القدس، وباقي فلسطين وأجزاء من البلدان العربية.

و لفتت الحركة أن القضية الفلسطينية تواجه مرحلة من أخطر مراحل العلو والعدوان الصهيوني، وسط كل ما نشهده من عجز وتطبيع وخذلان، فيما أعداؤنا يتبجحون في فرض مشاريعهم ومخططاتهم التي تستند لأساطير مزيفة وعنصرية، وفي ظل هذا الواقع العصيب يقف الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة جدار صدٍ منيع في مواجهة هذه المخططات والمؤامرات التي عقدنا العزم على مواجهتها وعدم السماح بتمريرها مهما كان الثمن.

و أكدت الحركة أن القدس ستبقى عربية إسلامية، رغم المكائد والمؤامرات التي يديرها الأفاكون والمستعمرون المعتدون، ورغم ما أصاب الأمة من جراح وتيه وتشتت، فإن مستقبل القدس تحدده مسيرة الشعب الفلسطيني المتواصلة والمتجذرة في وعي أبنائه الثائرين.

و أشارت الحركة الى أن إصرار المقدسيين على الرباط في ساحات الأقصى وتحديهم لإجراءات الاحتلال دليل ساطع على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه واستعداده للتضحية في سبيل الدفاع عن هذا الحق الذي لا يقبل المساومة ولا المقايضة.

و جددت حركة الجهاد الاسلامي رفضها وإدانتنا لكل أشكال التطبيع وسعي بعض الأنظمة الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة أي شكل من العلاقة معه تحت أي مبررٍ كان ، داعية العرب والمسلمين جميعاً إلى مواجهة التطبيع ونبذ المطبعين ، وتعزيز نهج المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني والعمل على عزله وملاحقة قادته.

من جانب آخر قدّر مسؤولون إسرائيليّون أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لم يتخلّ على سعيه لحلّ الكنيست في الخريف المقبل، ما يعني الذهاب لانتخابات خلال العام 2021، هي الرابعة خلال عامين.

وذكرت القناة 13 الإسرائيليّة، أن الصمغ الوحيد الذي يقبض على الحكومة الحاليّة هو الحاجة لتمرير ميزانيّة ورغبة نتنياهو في ضمّ مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت القناة أنه رغم "الصعوبات الكثيرة" التي يواجهها نتنياهو ضدّ الضم، لكن "إن نظرنا إلى إدارته، نرى أنه يعمل على رسم خارطة ضمّ تحافظ على أكبر عدد ممكن من الأراضي الفلسطينيّة التي تظهر في خارطة ترامب تحت السيادة الإسرائيليّة".

إلى ذلك، قالت مصادر في الليكود لهيئة البث الرسميّة ("كان")، إن نتنياهو سيترشّح العام المقبل لمنصب رئيس الدولة، "إلا إن حدث شيء آخر".

وأضافت المصادر أن هذه هي "الطريق الوحيدة أمام نتنياهو لإنهاء محاكمته، وللحصول على دعم مفاجئ من تحالف أحزاب اليمين المتطرّفة ’يامينا’ ومن ’كاحول لافان’ ومن كل من يريد أن يراه خارج مكتب رئيس الحكومة".

ومن المقرّر أن تجري انتخابات رئيس الدولة في تموز/يوليو العام المقبل، مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي، رؤوفين ريفلين. وينصّ القانون الإسرائيلي على أنه لا يمكن تمديد ولاية الرئيس الممتدّة على 7 سنوات.

من جهتها قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية يقوض مصالح الأمن القومي لبلادها.

وأوضحت بيلوسي خلال اجتماع افتراضي عقدته مع أعضاء المجلس الديمقراطي اليهودي، أن "ضم أراض من جانب أحادي إسرائيل يعرض المستقبل للخطر، ويقوض مصالح الأمن القومي الأميركي، وعقود من السياسة الحزبية".

وأضافت "نحن قلقون للغاية لما نراه يحدث بشأن الضم".

ووجهت بيلوسي نقدًا لاذعًا لخطة إدارة ترامب للسلام بالشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، مشيرةً إلى أنها لا تحتوي على "شيء مشترك مع كلمة خطة أو سلام".