القدس المحتلة – وكالات: دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، السلطة الفلسطينية إلى ترجمة حقيقية لإعلانها التحلل من الاتفاقات مع العدو الصهيوني.

ورأت الحركة في بيان لها: في تجديد إعلان التحلّل من اتفاقية أوسلو، وما يترتب عليها من اتفاقيات أمنية وسياسية، وعلى رأسها التنسيق الأمني مع الاحتلال توجّها يحتاج إلى ترجمة حقيقية على الأرض عبر خطوات واضحة ومحددة.

وأشارت إلى أن قيادة الحركة تابعت خطاب رئيس السلطة محمود عباس الذي ألقاه في رام الله، واستمعت لما أعلنه من مواقف حول "صفقة القرن"، والمخطط الصهيوني المدعوم أمريكياً لضم الضفة الغربية، مشيرة إلى تكرار هذه المواقف في مناسبات سابقة.

ورأت أن هذا التوجّه يؤكّد صوابية مواقف الحركة وقوى المقاومة من هذا الاتفاق المشؤوم (أوسلو) قبل 27 عاماً، وهو توجًّه يفرض ضرورة الخروج من عبثية نهج المفاوضات العقيم.

ودعت حماس، رئيس السلطة وقيادة حركة فتح إلى المسارعة في تنفيذ هذا التوجّه في مساحاته الميدانية والقانونية والسياسية والنضالية، وإلى عقد اجتماع الإطار القيادي المقرّر، المتفق عليه سابقا، أو أي اجتماع آخر يضمّ الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بعيدا عن ضغط وسيطرة الاحتلال، للتباحث والاتفاق على إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وأكدت أن مواجهة مشروع الضم وصفقة القرن تتطلّب برنامجا وطنيا نضاليا في كل المجالات، من خلال خطة متكاملة متفق عليها من قيادات الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية كافة.

وجددت الحركة التأكيد على مضيها في تبنيّ موقف الشعب الفلسطيني المبني على مقاومة الاحتلال، بكل الأشكال والأساليب، ودعت شعبنا في كل مكان للاستعداد لهذه المرحلة الحسّاسة والخطيرة.

من جهتها وافقت 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من أصل 27 على بيان أصدرته وزارة خارجية الاتحاد، يحث حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التخلي عن ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان الصادر عن وزير خارجيته جوزيب بوريل، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذكّر "إسرائيل" بضرورة احترام القانون الدولي.

وجاء في البيان، بحسب ما نقلته "فرانس برس" أن الاتحاد الأوروبي "يحث "إسرائيل" على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقًا للقانون الدولي".

بدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسيلبورن: "أنا مسرور لأن 25 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 أيار/مايو مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني".

لكنه "أسف بشدة" لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي "عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية" سياسته الخارجية.

ورفضت النمسا والمجر الانضمام إلى البيان خلال مناقشته في 15 أيار/مايو من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب أسيلبورن.