طهران-ارنا:- اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي سيد حسين نقوي حسيني، مصادقة اللجنة النيابية على مشروع قرار التصدي للاجراءات العدائية من جانب الكيان الصهيوني.

وفي تصريح له امس السبت، اشار نقوي حسيني الى ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية عقدت السبت اجتماعها لمناقشة مشروع قرار التصدي للاجراءات العدائية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد السلام والامن الدوليين، والمصادقة عليه.

واوضح، ان البند الاول من هذا القانون يكلف جميع مؤسسات البلاد بتعبئة طاقاتها الاقليمية والدولية لمواجهة الاجراءات العدائية التي يقدم عليها الكيان الصهيوني ولاسيما ممارساته الرامية الى شن الحروب والارهاب والحصار الانساني وبناء المستوطنات وتهجيره القسري للشعب الفلسطيني واحتلال اراضي البلدان بما فيها الجولان.

واضاف، ان البند الثاني من هذا القانون ينص على تنفيذ قانون كان قد صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي في ايران بشأن الدفاع عن حق "القدس عاصمة فلسطين"؛ وايضا البند الثالث الذي يطالب فيه الحكومة بتقديم كامل الدعم الى الشعب الفلسطيني المظلوم.

واستعرض المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي تفاصيل خطة لمواجهة أعمال الكيان الصهيوني العدائية ضد السلام والأمن.

وأوضح نقوي حسيني ان اجتماع اللجنة عقد بهدف دراسة خطة مواجهة الممارسات العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والامن والمصادقة عليها.

وأضاف انه في هذا الاجتماع تمت قراءة الحالات المقترحة وتم الاستماع لوجهات نظر اعضاء اللجنة قبل تعديل الخطة على النحو التالي ؛ "خطة لمواجهة الممارسات العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن".

وافاد بانه استنادا للماد الاولى للخطة المذكورة فان جميع اجهزة البلاد ملزمة بتوظيف جميع طاقاتها الاقليمية والدولية لمواجهة الممارسات العدائية للكيان الصهيوني ولاسيما مواجهة الاعمال المثيرة للحرب والإرهاب والحصار البشري والاستيطان وتشريد الشعب الفلسطيني واحتلال أراضي الدول بما في ذلك الجولان.

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي ان المادة 2 تؤكد على تنفيذ القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي بشأن حماية القدس عاصمة فلسطين.

وقال نقوي حسيني ان المادة 3 تؤكد التزام الحكومة بالدعم الكامل للشعب الفلسطيني المظلوم ، وخاصة المادة 8 من قانون حماية الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني.

وأضاف ان المادة 4 تحظر إصدار أي رخصة مشاركة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المعارض والمؤتمرات والملتقيات .

وافاد بان المادة 5 ، تحظر أي انشطة برمجية للكيان الصهيوني في الجغرافيا السيبرانية للبلاد، كما يحظر تقديم الخدمات لهم، وكذلك أي استخدام للأجهزة والمنتجات البرمجية التي لها فرع إنتاج في الكيان الصهيوني.