طهران-فارس:- أقر مجلس الشورى الاسلامي في جلسته امس الاحد، المشروع المعدل لقانون مكافحة تهريب السلع والعملة الاجنبية.

وبذلك تم تعديل المادة 24 من القانون والفقرة "ت" من المادة 18، إذ تم تحديد المخالفة المالية لتهريب العملة لداخل البلاد بواقع ضعف الى ضعفين ما يعادلها بالريال الايراني، وعند تهريبها للخارج فتتضاعف بواقع مرتين الى 4 مرات.

كما شمل القرار البرلماني تعديل المادة 25 من قانون مكافحة تهريب السلع والعملة الاجنبية، فضلا عن الملاحظة الاولى من المادة 18 للقانون وبذلك يتم منع عرض أو بيع السلع المهربة، وأن المخالف للقانون سيتم مصادرة بضاعته ويدان بالعقوبة الاخف المقررة في هذه المادة. واذا ما تم عرض أو بيع السلع المهربة عبر الفضاء الافتراضي مثل الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية الهاتفية، فان البضاعة تصادر ويغرم المخالف بواقع ضعف قيمة السلع المضبوطة.