غزة – وكالات: دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، امس الأربعاء، إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك لمواجهة مشروع "الضم" الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي: "‏مشروع الضم في الضفة الغربية أخطر عملية تهويد للأرض الفلسطينية ويمثل سرقة 38 في المائة من أراضي الضفة، ومنح شرعية صهيونية مزيفة على 70 في المائة من المستوطنات.

وطالب السلطة الفلسطينية بالخروج عن صمتها؛ بالانسحاب من اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بالاحتلال، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية.

وفي 20 نيسان/أبريل الماضي، وقع رئيس وزراء الاحتلال نيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق ـ أبيض" بيني غانتس، اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا 18 شهرا.

وينص الاتفاق على أنه "بدءا من 1 يوليو (تموز) القادم، يكون بإمكان نتنياهو أن يأتي بالتفاهم الذي سيتم إنجازه مع الولايات المتحدة (ما يسمى "صفقة القرن") بشأن فرض السيادة (على غور الأردن ومستوطنات الضفة) للمناقشة في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) والحكومة ثم التصديق عليه".

وفي 28 كانون ثاني/يناير الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "صفقة القرن" المزعومة، التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة مزعومة غير مقسمة لـ "إسرائيل"، والأغوار تحت سيطرتها.

وفي أكثر من مناسبة، أعلن نتنياهو أن الضم سيشمل غور الأردن وشمال البحر الميت، وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وأراضي فلسطينية شاسعة في محيطها.

بدوره دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، السلطات السعودية إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء مأساة المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

واعتقلت السعودية عشرات الفلسطينيين من طلاب وأكاديميين ومقيمين على أراضيها منذ أكثر من عام تعسفيًّا، دون توجيه تهم رسمية لهم، كما خضع بعضهم للمحاكمات دون معرفة مصيرهم، وفق مؤسسات حقوقية.

وقال أبو زهري، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نقدر التصريحات السعودية الرسمية حول تمسك المملكة العربية السعودية بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية".

إلا أن القيادي في "حماس" استدرك مطالبا السلطات السعودية "بالحزم تجاه كل المروجين للاحتلال والمسيئين للقضية الفلسطينية".