* التواجد العسكري الاميركي في مياه الخليج الفارسي تواجد غير قانوني ومخل بحرية الملاحة البحرية وأمن المنطقة

* ايران لن تتوانى عن تقديم أي دعم لشعب وحكومة العراق عمليا كما كانت من قبل الى جانبهما على الدوام

* حزب الله قوي وجزء من الحكومة والبرلمان والشعب اللبناني والمانيا تسعى لتسديد مديونتيها التاريخية للصهاينة

طهران - كيهان العربي:- اكدت وزارة الخارجية، ان اميركا لم تعد عضوا في الاتفاق النووي بعد ان خرجت منه.

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي أمس الاثنين، الى خروج اميركا من الاتفاق النووي قبل عامين، وقال: ان اميركا خرجت من الاتفاق النووي وانتهكت هذا الاتفاق متعدد الاطراف ولم تعد عضوا فيه.

واضاف، ان لاميركا ماضيا حالكا في عدم الالتزام بالتعهدات الدولية واثبتت بانها نظام لا يعير اهتماما لسيادة القانون في العلاقات الدولية وتعد اكبر منتهك للقوانين الدولية.

واكد بان النهج الذي اتخذته اميركا هو نهج خطير ويخل بالنظام الدولي، واضاف: ان اميركا اثبتت بانها لا تلتزم باي من التعهدات والقواعد الدولية واينما اقتضت مصالحها تتخلى عن التعهدات وتنتهكها.

وتابع، انه وفي ظل تفشي فيروس كورونا حيث ينبغي على الجميع دعم منظمة الصحة العالمية يقوم هذا النظام (الاميركي) بتهديد هذه المنظمة الدولية بقطع دعمه عنها في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البشرية وهو ما يدعو للاسف الشديد.

وحول محاولات اميركا لتمديد الحظر التسليحي على ايران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان الاميركان يريدون تقويض هذا المكسب للاتفاق النووي (رفع الحظر التسليحي) ولا اعتقد انهم سينجحون في ذلك لانهم خرجوا من الاتفاق وخرقوا القرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي)، ونحن نقوم في الوقت الحاضر باتصالات ومشاورات وثيقة مع بقية اطراف الاتفاق، ويتوجب على العالم عدم الرضوخ للغطرسة الاميركية.

وحول احتمال رفع ملف ايران الى مجلس الامن الدولي بشان الحظر التسليحي، قال: نامل بان لا يبلغ الامر هذا الحد ونشعر بانه لن يحدث وحتى لو افترضنا بحدوثه وهو أمر مستحيل فان رد ايران سيكون حازما على ذلك، وهذا ليس موضوعا يمكن لطهران ان تتساهل فيه.

وحول تصريحات امين المجلس الاعلى للامن القومي الادميرال شمخاني بخروج ايران من الاتفاق النووي في حال تمديد الحظر التسليحي عليها قال: لقد كان تصريحا مهما ودقيقا، الاميركان سعوا عبر خروجهم من الاتفاق النووي للمساس به وان يمنعوا بعد خروجهم تحقيق بقية المكاسب ومنها انتهاء الحظر الحظر التسليحي على ايران.

وقال موسوي: لو ارادوا ان يفعلوا هذا الامر ويمنعوا تحقيق مصالح ايران فمن المؤكد ان ايران سترد بحزم وتتخذ التدابير اللازمة.

وحول التواجد العسكري الاميركي في مياه الخليج الفارسي، قال: ان ايران تعتبر هذا التواجد غير قانوني ومخلا بحرية الملاحة البحرية وأمن واستقرار المنطقة، مضيفاً: ان الاميركان منعوا احيانا الدوريات الحرة والقانونية للبحرية الايرانية واضطررنا في بعض الحالات لتوجيه التحذيرات اللازمة لهم.

واضاف، انهم يعبرون من مناطق تعتبر مناطقنا الساحلية حيث تقوم قواتنا البحرية بمهمات الدورية وينبغي على الاميركان تجنب الاقتراب من هذه المناطق.

واكد بالقول: على اميركا أن تبتعد عن حدودنا ، كما أوضح ان الاتصال اللاسلكي بين سفننا وسفنهم جارية وفقا لضوابط الملاحة البحرية الدولية القائمة بين جميع الدول.

وفي جانب آخر من حديثه اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن قلق طهران البالغ من عودة نشاط الارهابيين التكفيريين خاصة "داعش" في العراق، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية في ايران لتقديم اي دعم ممكن لمحاربتهم.

واكد موسوي: ايران كما كانت من قبل الى جانب الحكومة والشعب العراقي في محاربة داعش والارهابيين فانها الان ايضا لن تتوانى عن تقديم اي دعم ممكن واعلنت دعمها للعراق عمليا.

واضاف: أن فلول "داعش" موجودة في بعض مناطق العراق والى جواره، وبما أن اميركا تتعرض لضغوط من الشعب العراقي فانها تريد من خلال تقوية "داعش" ايجاد مبررات لعدم الخروج من العراق أو تاخير هذا الخروج على الاقل.

وبشان قرار المانيا الاخير بحظر نشاطات حزب الله اللبناني على اراضيها ووضعه في قائمة المنظمات الارهابية، قال موسوي: المانيا وبهذه الاجراءات تسدد مديونياتها التاريخية للصهاينة دون أن تلتفت الى ما يثيره قرارها من ردود افعال لدى المسلمين.

واضاف: ان حزب الله، حزب متكامل وقوي وهو جزء من الحكومة والبرلمان والشعب اللبناني.

وبشان شكاوى ايران على المانيا لبيعها الأسلحة الكيماوية لصدام خلال الحرب المفروضة، قال موسوي: إن قضية دعم المانيا لصدام وبيع الأسلحة الكيماوية له ضد إيران واضحة ومؤكدة، وقد ثبت ذلك، موضحا أن الألمان كان لهم دور كبير في الجرائم التي ارتكبها صدام ضد القوات المسلحة الإيرانية، والشعب الإيراني، والشعب المضطهد في العراق، وخاصة الأكراد العراقيين، مضيفا ان متابعة هذا الموضوع كانت مستمرة من وقت الحرب المفروضة، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة العراقية آنذاك وحلفائها الذين تعاونوا مع صدام.

وتابع: لقد صدرت قرارات بهذا الشأن والمتابعة مستمرة، هناك ذكريات مريرة يحملها الشعبين الايراني والعراقي ضد حلفاء صدام، وعلى الحكومة الالمانية محاكمة الجناة والاعتذار الرسمي لشعبي وحكومتي ايران والعراق.