غزة – وكالات: حذّرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، من التطبيع مع الاحتلال بما في ذلك الأعمال الفنية، وعدّتها جريمة سياسية كبرى وخطيئة تاريخية وعدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، مُستنكرة ومُدينَة الاستسلام والخضوع للمشروع الصهيوني وخدمته.

ووصفت التطبيع بأنه انحراف في عقيدة ومصير الأمة العربية والإسلامية، علاوة أن المجاهرة بالتطبيع هو تعدٍّ على ثوابت الأمة ومخالفة لأمر الله تعالى الذي نهى عن ولاء اليهود.

وقالت رئاسة التشريعي في مؤتمر صحفي، امس الأحد، للقائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي د. محمود الزهار: إنّ "محاولة المطبعين اختراق حصون الأمة ونسيجها المنيع عبر بوابات السياسة والاقتصاد والأمن والفن والثقافة والإعلام، هي محاولات محكوم عليها بالفشل".

وأضاف أن ما يقدم في بعض البرامج أو المسلسلات الهابطة تقلب حقائق الصراع مع الاحتلال، وتشوّه وقائع التاريخ، وتتساوق مع الرواية الصهيونية المضللة في ظل التحديات الخطيرة والهجمة الشرسة التي تواجهها القضية الفلسطينية هذه الأيام.

وأكد النائب الزهار على سقوط من وصفهم بالزمرة القليلة والمحدودة من الساسة وأدعياء الفن والثقافة والإعلام، وأنهم يشكلون حالة شاذة ومعزولة عن الوسط السياسي والفني والثقافي والإعلامي العربي الأصيل.

وحذر النائب الزهار من أن هذا التطبيع يأتي في ظل مخطط تهيئة البيئة الإقليمية والمسرح السياسي لتنفيذ عملية الضمّ لمعظم أراضي الضفة الغربية والمقدسات في إطار صفقة القرن التي تجري ترتيبات تنفيذها هذه الأيام بتنسيق كامل بين الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية وبتواطؤ مع بعض الأنظمة العربية.

ودعا البرلمانات العربية والإسلامية لتشريع قوانين صارمة، وتجريم كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، ومعاقبة ومحاسبة من تورط في هذه الجرائم أو تبني روايات الاحتلال الكاذبة والترويج لها، وإصدار قرارات عاجلة بوقف كافة الأنشطة والأعمال التطبيعية.

من جانب اخر خرجت تظاهرات في مدينة تل ابيب احتجاجا على اتفاق تشكيل حكومة طوارئ بين رئيس الوزراء المنتهية ولايتُه بنيامين نتنياهو وخصمه بيني غانتس.

وجاءت التظاهرات عشية بَدْء ما تُسمى المحكمةَ العليا في الكيان "الاسرائيلي" النظر في الاتفاق.

وقُدّمت ثماني شكاوى إلى القضاء تتعلق بشروط الاتفاق، وما إذا كان ممكنا لنتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة رغمَ اتهامات الفساد الموجهة إليه.

وجاء هذا الاتفاق بعد ثلاث جولات من الانتخابات لم تَسمح لأيٍ منهما بتحقيق الغالبية مع حلفائِهما.

وتنظر المحكمة العليا لكيان الاحتلال امس الأحد، في عدة التماسات مقدمة ضد تكليف رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة مع وجود لائحة اتهام مقدمة ضده.

وذكرت قناة " كان11" العبرية أن هيئة موسعة من المحكمة وتضم 11 قاضياً ستبت في الإلتماسات وتقرر في النهاية مستقبل تشكيل الحكومة.

في حين حذرت مصادر في حزب الليكود من أن تدخل المحكمة العليا في القضية ومنع نتنياهو من تشكيل حكومة سيؤدي إلى انتخابات رابعة للكنيست.

كما ستبت المحكمة غداً الاثنين في التماسات قدمت ضد الإتفاق الإئتلافي الذي جرى التوقيع عليه لتشكيل حكومة وحدة ما بين نتنياهو من جهة وزعيم تحالف "أزرق – ابيض" من جهة أخرى.