بغداد - وكالات: قال أمين عام "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، إن "هجمات داعش الأخيرة حلقة ضمن مسلسل إعادة تفعيل التنظيم من قبل واشنطن".

وأضاف الخزعلي أن "هجمات داعش تأتي قبيل مفاوضات واشنطن مع الحكومة العراقية في حزيران/يونيو المقبل حول سحب قواتها من العراق".

كما أكد أنها تأتي أيضاً "لتبرير استمرار الاحتلال الأميركي للعراق لحسابات تتعلق بأمن إسرائيل والسيطرة على النفط".

ونفّذ تنظيم "داعش" السبت الماضي هجمات متفرقة في صلاح الدين وتكريت وسامراء، استشهد خلالها عناصر من الحشدين الشعبي والعشائري.

و ذكر مراسل الميادين أن قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية استعادا السيطرة على الموقف في الميدان، وأعلنا انتهاء الهجوم، فيما باشرت مفارز القوات الأمنية بملاحقة المشتبه بهم وبعمليات التفتيش.

وقال مدير إعلام "الحشد الشعبي" مهند العقابي إن "بعض الآليات التي استخدمها داعش في الهجوم حديثة وقسم من الهجوم تم بالزوارق"، وأكد أن القوات الأمنية العراقية تبلي بلاء حسناً في مواجهة "داعش".

وأشار في حديثة للميادين إلى أن "أغلب المجاميع الإرهابية في العراق دخلت من سوريا بتسهيل أميركي"، معتبراً أنه "عندما نتحدث عن داعش في العراق فإنها مجاميع إرهابية مدعومة دولياً".

بدوره حذرت قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي، امس الأحد، من أن تنظيم "داعش" الإجرامي يحاول بين فترة وأخرى تحقيق مآربه للوصول إلى المقدسات، داعية المقاتلين الى أن يكونوا على أتم الاستعداد والجهوزية لحماية مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام).

وذكر بيان لقيادة عمليات سامراء ، أن "قائد قاطع عمليات سامراء ابو حسن الحلفي عقد اجتماعين منفصلين مع آمري اللوائين ٣١٣ و٣١٤ ومسؤولي الاختصاصات لبحث التطورات الاخيرة ومارافقهما من احداث".

وأضاف البيان، أن "الاجتماعين شهدا تناول عدة نقاط مهمة ومناقشة مجمل الخطط العسكرية والوقوف على مجريات الأحداث الأخيرة وتقديم بعض المقترحات بخصوص التعرض الأخير الذي قامت به زمر داعش التكفيرية والاستعداد بالشكل الأنسب لأي طارئ".

وأكد الحلفي على "ضرورة بذل كافة الجهود لمواجهة عصابات داعش الإجرامية ودرء اي خطر قد تتعرض له مدينة سامراء ومسؤولية قاطع العمليات وان يكون الجميع على أتم الاستعداد والجهوزية سيما حماية مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام)".

ولفت إلى أن :العدو الداعشي يحاول بين فترة وأخرى تحقيق مآربه الدنيئة للوصول إلى مقدساتنا ولكن صمود الابطال وانتصاراتهم تحول دون تحقيق غاياتهم الخبيثة".

من جهته بين مسؤول منظمة بدر في محافظة الانبار العراقية قصي الانباري، ان بعض السياسيين يأتمرون باوامر واشنطن ويتواجدون داخل البرلمان للعمل ضد الحشد الشعبي، حيث يحاولون إخراجه من بعض المناطق التي يتواجد فيها، لافتا الى ان مطالبات عملاء اميركا مغايرة لمطالب أهالي تلك المناطق.

وقال الانباري ان "بعض السياسيين ممن يعتبرون انفسهم أصدقاء لاميركا يمثلون واشنطن داخل البرلمان العراقي ويأتمرون باوامرها ويسعون لاخراج الحشد الشعبي من بعض المناطق من اجل سيطرة القوات الأميركية وإتاحة الفرصة امام عناصر داعش لاعادة نشاطهم في بعض المناطق.

وأضاف ان " الحشد الشعبي متواجد في مناطق الانبار وهناك تعاون من العشائر مع قوات الحشد، باستثناء بعض الساسة المطالبين بخروجهم".

وبين ان " الإرهابيين يتواجدون في مناطق سيطرة القوات الأميركية ويدخلون عبر تلك المناطق من سورية باتجاه العراق لتنفيذ عمليات إجرامية داخل الأراضي العراقية".

من جانب اخر دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى اتخاذ قرار شجاع بعد تشكيل حكومته يتمثل بتطوير المنظومة الأمنية العراقية بعيدا عن الولايات المتحدة.

وقال الزيادي إن "دول الخليج (الفارسي) بما فيها العراق أصبحت بقرة حلوب للولايات المتحدة"، مبينا أن "أي رئيس من هذه الدول لا يمكنه التحدث بصدق إلى شعبه عن طبيعة العلاقة مع أمريكا".

وأضاف، أن " العراق بحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة وطنية تمتلك الشجاعة على شراء منظومة متطورة وأسلحة جديدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية "، معتبرا ان "أمريكا لا تريد تطوير السلاح العراقي كي يبقى بحاجة اليها" .

ورأى أن " العراق دفع ضريبة عندما زار الصين إذ تم إسقاط الحكومة وتحريك الشارع العراقي"، موضحا أن "قضية انخفاض أسعار النفط ضمن المؤامرات المستثمرة امريكيا ضد العراق وشعبه".

من جانب اخر أعلن ائتلاف "دولة القانون" في العراق، بزعامة نوري المالكي، امس الأحد، عدم تصويته على حكومة مصطفى الكاظمي المقرر خلال جلسة البرلمان المقبلة.

وقال في بيان صحفي: "بذلنا جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية".

وأضاف: "خلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".

وتابع: "لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهودا إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي".

وأشار البيان إلى أن "جهود الائتلاف المخلصة في تصحيح هذا المسار لم تكلل بالنجاح، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".

وختم: "وعلى هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون أنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها"