بغداد – وكالات: أكَّد مصدرٌ نيابيٌ أنَّ اجتماعَ القُوى السياسيةِ الشيعيةِ مَنَحَ الضوءَ الأخضرَ لرئيسِ الوزراءِ المكلَّفِ بتقديمِ برنامَجِهِ والكابينةِ الى البرلمان. المصدرُ ذَكرَ أنَّ كافةَ الكتلِ الشيعيةِ التي اجتمعَتْ اَمسِ أبْلَغَتِ الكاظميَّ بتقديمِها طلَباً رسمياً الى مجلسِ النوابِ لتحديدِ جلسةِ التصويتِ على الكابينةِ الوزاريةِ والبرنامَجِ الحكومي، مضيفاً اَنَّ الاجتماعَ اَنْهى كافةَ التوافُقاتِ في توزيعِ الوزاراتِ على مكوناتِهِ بحسبِ الاستحقاقِ الانتخابيِ واَنَّه لن يتمَّ تدويرُ أيِّ شخصيةٍ وزاريةٍ في حكومةِ عادل عبد المهدي.

بدوره كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الثلاثاء، رفضه طلبا لرئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي بالاشتراك بترشيح الشخصيات للكابينة الوزارية.

وقال المالكي، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "الفضاء الاعلامي يشهد كلاما غير مسؤول واخباراً غير صحيحة حول تشكيل الحكومة ولتوضيح ذلك، نؤكد إننا بذلنا مع الاخرين ومازلنا ، جهودا مكثفة لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهنيّ كفوء".

وأضاف، أن "ائتلاف دولة القانون مستمر مع الشركاء في إنجاز هذه المهمة الصعبة، الا أننا والحقيقة تقال ، لم نرشح اَي وزير لأية وزارة ، وقد طلب منا الاخ المكلف ان نشترك في الترشيح لكن رفضنا ذلك ، وقلنا صراحة : ان مايهمنا هو ان تكون الحكومة قويه مقتدرة تتحمل مسؤولياتها الدستورية ، و لا تهمنا الوزارة والموقع بقدر ما تهمنا التشكيله الوزارية".

من جهته اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عن تحالف الفتح الحاج كريم عليوي أبو كوثر المحمداوي، مطالبة بعض الأطراف السياسية بسحب الحشد الشعبي من صحراء الانبار افراغا للحدود ووجود نيات لاعادة داعش للانبار، محذرا تلك الأطراف من الانصياع الى المخططات الرامية الى استمرار زعزعة البلاد.

وقال المحمداوي في بيان إن تكرار بعض الأطراف السياسية السنية المطالبة بسحب قطعات الحشد الشعبي من القائم والحدود السورية تقف خلفها غايات واهداف امنية.

وبين ان من الأهداف هي استمرار حالة عدم الاستقرار في تلك المناطق من خلال افراغ الحدود من الحماية والمراقبة الأمنية التي يقوم بها الحشد الشعبي والجيش العراقي.

وأشار إلى أن إعادة تكرار هذه المطالبة ليس بالجديد فكلما سادت خلافات سياسية تظهر مثل هكذا مطالبات التي ترغب ببقاء الامريكان وإعادة داعش في الصحراء واستخدامه كورقة ضغط سياسية.

وكان رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس عد المطالبات السياسية بإبعاد الحشد الشعبي من المناطق الغربية وحله بأنها مزاجية ومحاولة لإثارة المشاكل، فيما بين أن إبعاد الحشد الشعبي من المناطق الغربية ستكون بداية لعودة داعش لها.

من جانب اخر نفذت قوة من الحشد الشعبي في محافظة الانبار، امس الثلاثاء، عملية لتفتيش الصحراء في الانبار وصولا الى القرى المحاذية لمحافظة نينوى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن "قوة من لواء حديثة في الحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية تفتيش الصحراء في محافظة الانبار”.

وأضاف أن "العملية امتدت وصولاً الى المناطق الشعباني، الريك، تلول الطيارات، السدة، المسكار والقرى المحاذية لحدود محافظة نينوى”.