لندن – وكالات: دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الحكومات حول العالم إلى ضمان صون حقوق الإنسان من أي انتهاك تحت ستار تدابير استثنائية أو طارئة عند التعامل مع وباء كورونا.

وقالت باشيليت في بيان امس إنه: "من الواضح أن إطلاق النار والاعتقال أو إساءة المعاملة بسبب خرق حظر التجوال على أشخاص يائسين يبحثون عن الطعام، هو رد غير مقبول وغير قانوني".

وأضافت أن هذه الإجراءات تجعل الأمر صعبا وخطيرا على النساء اللائي يسعين للوصول إلى المستشفى للولادة. وفي بعض الحالات، يموت الناس بسبب التطبيق غير المناسب للتدابير التي يفترض أنها وضعت لإنقاذهم.

وبحسب قانون حقوق الإنسان، يمكن للدول تقييد بعض الحقوق لحماية الصحة العامة، بالإضافة إلى اكتساب صلاحيات إضافية معينة إذا تم إعلان حالة الطوارئ.

لكن تشير المفوضية إلى أنه في كلا الحالتين، يجب أن تكون القيود ضرورية، متناسبة وغير تمييزية، وعليها أن تكون محدودة المدة ويجب وضع ضمانات رئيسية ضد التجاوزات.