غزة - وكالات : قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، امس الأحد، إن الشكوى التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي لحلف شمال الأطلسي ضدّ تركيا، والاتهاماتها المتكرّرة لـ"صالح العاروري" عضو المكتب السياسي للحركة، باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وأكدت الحركة في بيان وصل "فلسطين الآن"، أن الاتهامات الإسرائيلية الباطلة تأتي في سياق خلط الأوراق وتبرير جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني".

وشددت الحركة على أنَّ "المسؤولية عن عمليات المقاومة ضد الاحتلال تتولاّها كتائب الشهيد عزّ الدين القسَّام الجناح العسكري للحركة، ولا علاقة للأخ العاروري والقيادات السياسية بها".

وأوضحت الحركة أن الإعلانات المتكرّرة من قبل الاحتلال عن زعمه كشف وتفكيك خلايا عسكرية للمقاومة، هي في معظمها أخبار كاذبة ومُضخّمة، وتقف خلف نشرها أجهزة أمن الاحتلال للتغطية على فشلها في مواجهة تصاعد وتطوّر حالة المقاومة، وهي محاولة يائسة لبث حالة الإحباط لدى شعبنا بعد تجدّد روح الانتفاضة في القدس والضفة.

من جهتها حملت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) حركة فتح وسلطتها في الضفة المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأخيرة وسياسة الاعتقالات المستمرة بحق أبناء المقاومة، وأكدت أن هذا التصعيد الممنهج لن يُفلح في تحقيق أهدافه، ولن تطول فرحة الاحتلال بالأمن الذي وفرته له أجهزة الضفة عبر التنسيق الأمني.

وأدان الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري خلال مؤتمر صحفي،امس الأحد، انتهاكات وجرائم أجهزة الضفة المتصاعدة بحق أبنائها وأبناء المقاومة الفلسطينية والتي وصلت إلى حد اعتقال نجل رمز المقاومة الشهيد يحيى عياش.

ودعا رئيس السلطة محمود عباس ووزير الداخلية رامي الحمد الله إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات ومداهمة البيوت، كما دعا للإفراج عن المعتقلين وخاصة المضربين عن الطعام منهم.

في ذات السياق، استهجن الناطق باسم حماس قمع الأجهزة للمسيرات المناصرة للأقصى والاعتداء على المشاركين فيها واعتقال بعضهم، داعيا إلى وقف هذه الممارسات وإلى تمكين شعبنا من القيام بدوره بشكل كامل في الدفاع عن نفسه وحماية القدس والأقصى.

وحمل السلطة وحركة فتح المسؤولية عن كل هذه الانتهاكات وما يترتب عليها من تداعيات، مشيرة إلى أن استمرار انتهاكات أجهزة الضفة يزيد من التعقيدات الداخلية على الساحة الفلسطينية ويوتر العلاقات الوطنية.

ودعت حماس الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه عمليات القمع في الضفة وبذل كل الجهود لمنع استمرار هذه الانتهاكات.

وبلغ عدد المعتقلين منذ مطلع نوفمبر الجاري 80 معتقلاً ولا يزال عدد المعتقلين المتبقين في سجون السلطة نحو 70 معتقلاً على الأقل.

من جانبه قال فرج الغول رئيس كتلة حماس البرلمانية، إن حماس لن تقبل تمديد مجاني لحكومة التوافق، والتي من المقرر أن تنتهي مدتها في الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

وأكدّ الغول في تصريح صحفي، أن الحكومة قصرت في تأدية مهامها والمطلوب منها ، ولم تقم بواجباتها المناطة بها لا سيما في قضايا الاعمار وانهاء الانقسام الاداري، داعيًا الى ضرورة التحقيق معها حول هذا القصور.

وأضاف: "حركة حماس لن تمدد لهذه الحكومة، وستبحث مع جميع الفصائل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على أداء مهامها".