بغداد – وكالات: كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، الأربعاء، عن وجود صحفيين وفضائيات مأجورة مدفوعة من الخارج عملوا على تهديم أركان العملية السياسية.

وقال البلداوي في حديث لموقع " العهد" إنه "منذ بداية التظاهرات أشرنا نقطة رئيسية وجوهرية انه يجب التمييز بين المتظاهر السلمي الذي يطالب بحقوقه وبين من خرج لهدم العملية السياسية ومن وراءه اجندة وأهداف".

وأضاف أنه "لغاية اليوم، المتظاهرين السلميين يتبرأون من اعمال القتل والحرق والتخريب وقطع الشوارع وغيرها من الاعمال التي يدفع بعض المأجورين القيام بها".

وأوضح البلداوي، أن "هنالك أبواق مأجورة تعمل وفق اجندات يدفع لها من قبل دول كانوا أداة للسفارة الامريكية والصهيو أمريكية التي عملت على تجنيد بعض الأقلام والصحفيين والفضائيات".

وأكد أن "هؤلاء عملوا الفترة الماضية على هدم اركان العملية السياسية في العراق عبر هذه القنوات لإسقاط الشرعية وتهديم هيبة الدولة ومن ثم اسقاط اركان الدولة العراقية".

بدوره كشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان هناك فكرة لتشكيل تحالف لقوى الاعتدال من الشيعة والسنة والاكراد.

وقال المطلبي في حديث لبرنامج سياسي الابعاد الذي تبثه شاشة "العهد"، ان "المالكي طلب منا الحياد في قضية تكليف علاوي و رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية ترشيح علاوي ".

واضاف "كان الاجدر بصالح رفض علاوي مثلما رفض العيداني و صالح رفض ترشيح العيداني رغم وجود تواقيع من 160 نائبا ".

من جهته أكد عضو كتلة النهج الوطني مهند العتابي، الاربعاء، أن الكتلة النيابية الاكثر عددا فوق رئيس الجمهورية، وهي المسؤولة عن حسم أمر المكلف لرئاسة الوزراء.

وقال العتابي في حديث لـ"العهد"، إن "هناك تراتبية قانونية في مسألة اختيار المكلف، فالكتلة الاكبر تكون فوق رئيس الجمهورية، ولدينا سائرون والفتح، وهما من يقدمان مرشح رئاسة الوزراء".

وأضاف، أن "رئيس الجمهورية ليس امامه الا ان يوافق على مرشح الكتلة الاكبر كون الاولوية لها، وعليه ان يمهر ويحرر خيارها"، مبينا أن "المادة 81 تقول انه عند خلو منصب رئيس الوزراء يذهب رئيس الجمهورية ليشغل المنصب لكن بيد الكتلة الاكبر حل الموضوع واختيار مكلف غير جدلي".

من جانبه اعتبر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أن صفة القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية حصرية غير قابلة للتخويل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، ان "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الدورية، امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، الذي رأس جانبا من الجلسة".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، أن "صفة القائد العام لصيقة بصفته رئيسا لمجلس الوزراء حسب المادة ٧٨ من الدستور وهي مسؤولية حصرية غير قابلة للتخويل".

وأشار البيان، إلى أن "عبد المهدي شرح الأوضاع في البلاد ومضامين رسالته الى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وبعدها غادر الجلسة، وطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين إدارة الجلسة نيابة عنه حسب جدول الاعمال المقترح".

من جانب اخر أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، امس الأربعاء، عن تنفيذها عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق في ناحية الاسحاقي جنوب مدينة سامراء ضمن قاطع المسؤولية.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقى موقع "العهد" نسخة منه، ان "معلومات استخباراتية دقيقة وردت إلى اللواء ٣١٥ افادت بتواجد عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإجرامي في مناطق (العذية والرواشد ودغرة والشطيط)".

وأضاف، أن "قوة من فوج طوارئ اللواء والاختصاصات العسكرية نفذت عملية الدهم والتفتيش لتفويت الفرصة على العدو الداعشي ومنعه من التسلل الى قاطع المسؤولية".

وتنفذ قيادة قاطع عمليات سامراء بين الحين والآخر عمليات دهم وتفتيش لتأمين المناطق التي تقع داخل وخارج قاطع مسؤوليتها في مدينة سامراء وتطهيرها من بقايا عناصر التنظيم الإرهابي.