كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان، اطلعت فرانس24 عليه، أن 5 شباب مهددين بالإعدام في السعودية، وتعود التهم المنسوبة إليهم إلى الفترة التي كانوا فيهاأطفالا، ولا يتعدى عمر أحدهم9 سنوات، على خلفيةأحداث القطيف التي هزت شرق المملكة في 2011. وفي اتصال مع فرانس24، قالت المنظمة، غير الحكومية التي تنشط في ألمانيا، إن المدعي العام طالب بإنزالالعقوبة القصوى على هؤلاء الشباب مع العلم أن الرياض "نفذت ما لا يقل عن عشرة أحكام إعدام بحق أطفال، جميعهم لم تتوفر لهم محاكمة عادلة".

قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان غير الحكومية، التي تنشط في ألمانيا، في بيان اطلعتعليه فرانس24، إن خمسة شباب سعوديين مهددون بالإعدام،وتعود التهم المنسوبة إليهم إلى الفترة التي كانوا فيهاأطفالا، ولا يتعدى عمر أحدهم9 سنوات.واعتقلوا جميعا في 2017 على خلفية أحداث القطيف التي هزت شرق المملكة في 2011 ولاتزال تداعياتها متواصلة حتى الآن.

واهتمت المنظمة المذكورة بهذه القضيةعندما تم تقديم ردود الدفاع علىالنيابة المطالبة بالإعدام في جلسة عقدتفي 19 يناير/كانون الثاني 2020، حسبما أفاد نائب رئيس المنظمة عادل السعيد، الذي أوضح أنه في السعودية "لا توجد مرافعات بالطريقة المتعارف عليها (في المحاكم)، وإنما تكون عن طريق تسليم ردود مكتوبة فقط".

وأفاد بيان المنظمة أنه "في سياق توسع المملكة العربية السعودية في استخدام عقوبة الإعدام، طالبت النيابة العامة بإقامة حد الحرابة بحق خمسة أطفال (أحمد عبد الواحد الفرج – علي محمد آل بطي – محمد حسين آل نمر – علي حسن الفرج – محمد عصام الفرج)، وذلك ضمن محاكمة جماعية غير علنية، تضم ثمانية أشخاص، في المحكمة الجزائية المتخصصة".

واعتقل هؤلاء الشبان، الذين يتحدرون جميعا من منطقة القطيف شرق المملكة، "في 29 يونيو 2017 أثناء تواجدهم في زيارة دينية إلى المدينة المنورة، دون أمر قضائي بحقهم. وكانت أعمارهم حينذاك تتراوح بين 15-21 سنة"، حسب بيان المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وقانون حد الحرابة السعودي، حسب شروحات على منتدى المحامين العرب، يلجأ إليه في حال "الجرائم الكبيرة استنادا للقرار رقم (1245) المبني على نص المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي. ويطبق خاصة عند "ارتكاب أي جريمة من سلب أموال أو هتك للإعراض أو سفك للدماء أو الإخافة المجردة على سبيل القهر والغلبة سواء بالسلاح...". ويفرض هذا القانون عقوبات قاسية تكون "بالقتل أو القطع أو الرجم".

التهم المنسوبة إليهم

ووجهت النيابة العامة لهؤلاء الأشخاص، تفيد المنظمة، سلسلة تهم، "تتعلق بالمشاركة في المظاهرات، الدعوة للاحتجاجات، تشييع جثامين ضحايا عنف السلطة المفرط، التستر على مطلوبين، وتوفير أدوية لهم. كما يواجه بعضهم تهمة إطلاق النار على رجال الأمن من دون أن يكون في التهمة أي توضيح حول كيف ومتى حدث إطلاق النار أو ماهي الآثار التي نتجت عنه"، وهي تهم مرتبطة بأحداث القطيف شرق السعودية التي عاشتها المنطقة لسنوات.

وتوضح المنظمة أنه "يواجه الطفل محمد عصام الفرج (المولود في 25 فبراير 2002 ) تهمة بالمشاركة بتشييع أحد ضحايا عمليات القتل خارج إطار القانون، التي تنفذها قوات خاصة سعودية في محافظة القطيف منذ 2012"، يقول البيان، "وذلك حينما كان عمره 9 سنوات، ويواجه أحمد الفرج (22 مارس 1999) وعلي آل بطي (14 إبريل 1999) تهماتتعلق بعلاقتهما بمطلوبين حينما كان عمرهما 13 عاما، ويواجه محمد آل نمر (17 فبراير 1998) تهمة بالمشاركة بتشييع أحد ضحايا عمليات القتل خارج إطار القانون حينما كان عمره 14 عاما".

وأضافت المنظمة أنه "منذ اعتقالهم قبل أكثر من عامين، مروا بظروف مرعبة، من بينها، الاعتقال لمدة طويلة قبل عرضهم على المحكمة، السجن الانفرادي، حرمانهم من الاستعانة بمحام، وإخضاعهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة واللا إنسانية".

وفي قضية مشابهة، تلفت المنظمة إلى أنه في الوقت الحالي يمكن إعدام ثلاثة شبان آخرين اعتقلوا وهم أطفالا وهم: علي آل نمر، عبدالله الزاهر، داوود المرهون، "في أية لحظة، وذلك بعد أن صودقت أحكام إعدامهم، على خلفية تهم تتعلق بالمظاهرات".