دخل لبنان نادي الدول النفطية مع بدء انطلاق عمليات الكشف البحرية الأولية عن مكامن محتملة للغاز والنفط وسط ازدياد قتامة الأجواء والمعطيات التي تحاصر لبنان في ظروف أسوأ وأخطر أزمة مالية واقتصادية واجتماعية عرفها في تاريخه.

ولعل اللافت في هذا السياق أن توقيت انطلاق عمليات المسح البحري تزامن مع لحظة حرجة للغاية للحكومة من حيث بدء نفاد المهلة المحددة لاتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية في شأن الأزمة المالية بدءاً ببت الموقف الرسمي من تسديد استحقاق سندات الـ"يوروبوند" في التاسع من مارس آذار المقبل بالدفع أو الشروع في مفاوضات مع الدائنين وحملة السندات.

كما أن الاستحقاق الأبرز الثاني يتمثل في ضرورة إعلان الحكومة خطتها المالية الشاملة التي يفترض أن تنجز في الأيام القريبة وعلى أبعد تقدير مطلع الأسبوع المقبل، بعدما ربطت كل الدول والهيئات المالية الدولية ووكالات التصنيف مسار احتواء الأزمة المالية ومنع تفاقمها والحؤول دون الانهيار الأسوأ والأخطر بمدى جدية الحكومة في وضع خطة إنقاذ إصلاحية يتوقف عليها أيضاً إمكان إقناع المجتمع الدولي بمد يد الدعم للبنان في أزمته الضخمة.

لكن ما كان لافتا واسترعى الانتباه صدور "عقوبات" أميركية جديدة على مؤسسات ومواطنين لبنانيين، الجديد فيها شمولها هذه المرة مؤسسات تعنى بالدواء والاستشفاء، من بينها الشركة الدولية للأدوية والمعدات الطبية‏ (ميديك) و"شاهد فارم" و"سيتي فارما ش.م.ل" وشركة "سانوفيرا فارم" بالإضافة إلى شركات ومؤسسات أخرى تعنى بالسياحة والتجارة؛ من بينها شركة الأمانة للمحروقات.

القرار الأميركي بمعاقبة شركات تعمل في قطاع الدواء يُعدّ تصعيدا خطيرا في مستوى "العقوبات" الأميركية على لبنان. إذ إن واشنطن تعمّدت سابقاً عدم فرض عقوبات على مؤسّسات طبيّة واستشفائيّة ودوائيّة وتربويّة، بذرائع "إنسانيّة". ولقرارها بُعدان: الأول سياسي، ويعني توجيه رسالة "عنيفة" تؤشر على المدى الذي يهدّد الأميركيون بإمكان الوصول إليه.

أما الثاني، فاقتصادي، ومتّصل بمنع الشركات اللبنانية من اللجوء إلى الخيارات البديلة من الخيارات الغربية في التجارة، والتي يمكن أن تخفف من الأعباء الاقتصاديّة عن لبنان.

العالم