نيويورك - وكالات انباء:- كتب الباحثان الأميركيان المختصان في علوم الانتخابات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جون كورييل وجاك ويليامز، مقالة في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية استندت الى بحث قاما به حول نزاهة الانتخابات البوليفية التي زُعم أنها مزورة، وشكّلت ذريعة لتبرير الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب إيفو موراليس.

وجاء في المقالة أنه "فيما تستعد بوليفيا لإجراء الانتخابات التكميلية في الثالث من أيار / مايو المقبل، لا تزال البلاد في حالة اضطراب بعد الانقلاب المدعوم من الجيش في 10 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ضد الرئيس أنذاك إيفو موراليس.

وكان الرئيس البلوليفي موراليس قد اعلن النصر في انتخابات تشرين الأول / أكتوبر الماضي، لكن المعارضة احتجت على ما أسمته تزوير الانتخابات.

وادعى تقرير صدر في 10 تشرين الثاني / نوفمبر عن "منظمة الدول الأميركية" (OAS) الى حدوث مخالفات في الانتخابات، والتي "تقود فريق التدقيق الفني الى التشكيك في نزاهة نتائج الانتخابات في 20 تشرين الأول / أكتوبر". ثم انضمت الشرطة إلى الاحتجاجات وطلب موراليس اللجوء في المكسيك.

ورأى الباحثان أن وسائل الاعلام قد غطّت الى حد كبير مزاعم الاحتيال على أنها حقيقة. وبرر الكثير من المعلقين الانقلاب كرد على التزوير الانتخابي من قبل حزب مورالوس، "الحركة نحو الاشتراكية". مع ذلك وباعتبارنا متخصَصين في نزاهة الانتخابات نجد أن الأدلة الإحصائية لا تدعم الزعم بحصول تزوير في انتخابات بوليفيا في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وأوضح الكاتبان أن الداعم الأساسي لمزاعم التزوير هذه كان تقرير "منظمة الدول الأميركية"(OAS). إذ ادعى المدققون في المنظمة العثور على أدلة على حدوث تزوير في أعقاب توقف في العد الأولي للأصوات - وهو نتائج ليلة الانتخابات غير الملزمة التي تهدف الى تتبع التقدم المحرز قبل الإحصاء الرسمي.

يتطلب الدستور البوليفي أن يحصل المرشح على أغلبية انتخابية صريحة أو 40% من الأصوات بفارق 10% مائة على الأقل بين المرشح الأول والمرشح الثاني.