kayhan.ir

رمز الخبر: 109804
تأريخ النشر : 2020February25 - 21:02
مشيرا الى ان برنامجه الحكومي لم يتعهد باجراء انتخابات مبكرة..

الفتح: نرفض التصويت على حكومة المحاصصة ولا تحظى بإجماع وطني

بغداد – وكالات : أكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، يوم الاثنين، عن رفض كتلته للمحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الغبان في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو مرشح توافقت عليه غالبية الكتل السياسية بشرط أن يشكل كابينته الوزارية من المستقلين ويقدم منهاجاً حكومياً يتضمن الالتزام بإجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف أن "المنهاج الحكومي الذي قدمه علاوي الى مجلس النواب لم يتضمن بشكل واضح التعهد بإجراء انتخابات مبكرة”، مشيراً الى أن كتلة الفتح ترفض المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة بطريقة مبطنة لإرضاء بعض الكتل من خلال منحها وزارات تحت أسماء مستقلين مقابل الحصول على دعمها".

وأكد رئيس كتلة الفتح النيابية أن كتلته "لن تصوت على حكومة لا تحظى بإجماع وطني".

بدوره أكد مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الثلاثاء، أن الأخير يختلف مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما أكدت أنه لن يتم التصويت لحكومة علاوي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز،: "لن نشارك ولن نصوت لحكومة محمد علاوي حتى لو منحنا كل الوزارات".

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن أسمه، :"نختلف مع المكلف من حيث المنهج و المبدأ ولن نشارك ولن نصوت لحكومة محمد علاوي".

من جانبه اعتبر النائب عن تحالف الفتح عبد الامير تعيبان، امس الثلاثاء، ان تغريدة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي امس فيها تجاوز على البرلمان، مبينا ان اتهامه غير مقبول.

وقال تعيبان في حديث لـ"العهد"، إنه "تم توزيع المنهاج الوزاري على اعضاء البرلمان واطلعت عليه ووجدت ان علاوي ذكر بانه جاد في حصول انتخابات مبكرة خلال مدة سنة، بالاضافة الى عرض الملخص في قطاع الخدمات والزراعة والصناعة وغيرها فضلا عن تأكيد على فرض سلطة القانون".

وأضاف: "نحن في تحالف الفتح اشترطنا ان نصوت على كابينة علاوي الوزارية مقابل فرض سلطة القانون واعادة هيبة الدولة وكذلك الاعداد لانتخابات مبكرة نزيهة واستقلالية الوزراء"، مشيرا إلى أن "علاوي لم يعلم الكتل السياسية واعضاء البرلمان لغاية اليوم بكابينته الوزارية".

وأوضح، أن "تغريدة محمد توفيق علاوي امس فيها تجاوز على البرلمان من خلال اتهامه نوابا يستلمون مبالغ وهذا اساءة لمجلس النواب"، لافتا إلى أن "التجاوز على البرلمان غير مقبول".

وبين تعيبان، أن "رئيس الوزراء المكلف لم يرسل الى الان السير الذاتية لكابينته، وفي حال عدم وصولها والاطلاع عليها استبعد ان تنعقد جلسة يوم غد الخميس وقد تكون الاحد".

بدوره أكد مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الثلاثاء، أن الأخير يختلف مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما أكدت أنه لن يتم التصويت لحكومة علاوي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز،: "لن نشارك ولن نصوت لحكومة محمد علاوي حتى لو منحنا كل الوزارات".

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن أسمه، :"نختلف مع المكلف من حيث المنهج و المبدأ ولن نشارك ولن نصوت لحكومة محمد علاوي".

من جانب آخر اعلنت خلية الاعلام الامني،امس الثلاثاء، وقوع اشتباكات بين مكافحة الارهاب ومجموعة داعشية في جبال الخانوكة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقته "الاخبارية": ان "ابطال جهاز مكافحة الارهاب يهاجمون مجموعة من بقايا عصابات داعش الارهابية في تلال الخانوكة ".

واضافت: انه "مازال الاشتباك مستمرا، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً خلال الساعات القادمة ".

من جهتها طالبت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية انعام الخزاعي امس الثلاثاء بحصر دراسة المنهاج الحكومي الجديد بلجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية.

وقالت الخزاعي، في بيان تلقته "الاخبارية"، إن "رئيس مجلس النواب أصدر أمراً بتشكيل لجنة نيابية لتقييم المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف"، لافتةً إلى أن "القانون الداخلي منح رئيس البرلمان الحق بتشكيل اللجان البرلمانية الخاصة".

وأضافت الخزاعي "إلا إن استبعاد اغلب اعضاء اللجنة البرلمانية المختصة بهذا الشأن (لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي) وإحلال مستشاري رئيس البرلمان محلهم يعد سابقة خطيرة"، مستدركةً "بذلك فإنه أقصى إرادة جميع الكتل البرلمانية التي صوتت سابقاً لصالح تشكيل اللجنة أعلاه لغرض دراسة المنهاج الحكومي ومدى دقيّة وجديّة الحكومة في تنفيذه".

وتابعت إن "الأعم الاغلب من أعضاء اللجنة الحالية يطابقون الرؤية السياسية لرئيس مجلس النواب"، معتبرةً إن "هذا الإجراء يعد ضرباً لروح الديمقراطية المبنية اصلاً على الاختلاف في وجهات النظر لتقوية عمل اللجان في معالجة التشريعات والقوانين".

وبينت الخزاعي، أن "التجارب السابقة كشفت لجميع ابناء الشعب العراقي عن أن أغلب الوعود الحكومية ماهي إلا مادةً للتسويق الاعلامي"، مطالبةً في هذا السياق "بحصر دراسة المنهاج الحكومي الجديد بلجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي"