طهران-فارس:- أكد رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي ، ان السلطة القضائية وضعت على جدول أعمالها بجدية إعادة النظر في عقوبات السجن.

ولدى اجتماعه مع وزراء العدل السابقين ومساعديهم القانونيين، قال آية الله رئيسي: ان القانون هو أداة القاضي، ولابد من إعادة النظر بشكل جاد في القوانين المرتبطة بالحبس، مضيفا اننا بصدد إيجاد التوازن في هذا الموضوع، وإن إعادة النظر بشأن عقوبات الحبس تم وضعها بشكل جاد على جدول أعمال السلطة القضائية.

وتابع: اذا لم نتوصل الى اتفاق حول "محورية القانون"، فإن العمل سيتعقد، ولابد ان تتفق كل التيارات بأن تمضي البلاد قدما في جميع المجالات بناء على القانون، وان تتم مراعاة كل الحقوق، والطبع هذا لا يعني ان القانون كامل في كل مكان، بل القصد ان حتى "القانون الناقص" افضل من انعدام القانون والتصرف حسب المزاج.

ورأى رئيس السلطة القضائية ان احد المواد الهامة المدرجة على جدول اعمال مجلس الشورى الاسلامي في دورته الحادية عشرة، تتمثل في إعادة النظر ببعض مواد قانون المقاضاة، مضيفا: في إعادة النظر بالقوانين، ينبغي ان يكون الحبس مرتبطا بالجنحات التي تحتاج حقا الى عقوبة، وفي غير هذه الحالة، من الضروري ان نستفيد من العقوبات الرادعة الاخرى ما عدا الحبس.