كشف تقرير لموقع (ذي كونسرفاتف) الاسترالي، أن رفض الولايات المتحدة الانسحاب من العراق والبقاء ضد رغبة البرلمان والحكومة هناك يعد خرقا للقانون الدولي.

وذكر التقرير أن "الضربة الجوية الأميركية التي ادت الى اغتيال الجنرال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وضع العراق في وسط الصراع الأميركي والرد الايراني، مما يثير العديد من الاسئلة حول مشروعية استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية داخل الاراضي العراقية وانتهاك سيادة البلاد”.

واضاف أن "القانون الدولي يحكم قبضته في هذه الحال على القواعد المحيطة باستخدام القوة العسكرية حيث تحظر المادة الثانية من البند الرابع من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة العسكرية ، إلا دفاعًا عن النفس ضد أي هجوم مسلح أو عمل جماعي مصرح به من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

واشار التقرير الى أنه ” برفضها سحب قواتها كما طلبت الحكومة العراقية ، تجد الولايات المتحدة نفسها على الأقل في انتهاك للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة. ويمكن أيضا أن تكون القضية بمثابة عمل عدواني، وعلى المجتمع الدولي وأميركا احترام سيادة القانون ومنع استمرار بقاء القوات دون موافقة الحكومة العراقية .