كيهان العربي - خاص:- كشفت مصادر موثوقة عن بدء (125) سجينا من معتقلي الرأي في سجن "الحوض الجاف" قد دخلوا أمس الأربعاء إضراب مفتوح عن الطعام بسبب تفشي مرض الجرب وسط إهمال صحي متعمد من إدارة السجن.

وأكدت المصادر لصحيفتنا، عن إصابة ما لا يقل عن 50٪ من السجناء في مبنى 17 (المخصص للمحكومين) بمرض الجرب، فيما يقضي 75 سجينا منهم في شبه حالة من العزل في مبنى السجن بعد تعرضهم للإصابة بهذا المرض.

وأشارت الى أن السجناء وهم دون سن الواحد والعشرين يعيشون ظروف سيئة داخل مبنى 17 التابع لإدارة سجن جو سيء الصيت.

وحيث أن مرض الجرب يسبب العدوى، فإن هناك مخاوف حقيقية من انتقاله إلى باقي مباني سجن الحوض الجاف (قسم الموقوفين).

وتتعمد إدارة السجن تجاهل دعوات بضرورة تغيير الفرش، والسماح للسجناء بإدخال ملابس إضافية وتغيير القديمة منها لمنع انتشار المرض. بحسب مصادر عائلية.

وذكر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ” BIRD” أن ” سجينان فضلًا عدم الكشف عن هويتهما شكيا من قيام ضباط بمداهمة زنزانتهم بانتظام” وأنهم يقومون بالإستيلاء على ” ملابسهم الإحتياطية. وعُرف من بين الضباط المسؤولين عن الإنتهاكات التي يتعرض لها السجناء في مبنى 17 الملازم المدعو فهد الكوهجي.

من جانب آخر داهمت قوات الأمن الخليفية أحد المنازل ببلدة سار. واعتقلت الأخوين علي ومحمد عبد الهادي، واقتادتهم الى جهة مجهولة.

وشهدت بلدة العكر هذا الأسبوع مداهمات مماثلة، حيث قامت باقتحام احد المنازل واختطفت الشابان علي عبد الجليل الوني، والرادود الحسيني إبراهيم يوسف الوني.

وذكر مصدر مطلع بأن المختطف إبراهيم يوسف الوني وهو محكوم في عدد من القضايا السياسية مهدد بالتصفية الجسدية من قبل المخابرات الخليفية. ولم ترد عن المعتقلين أي أخبار منذ لحظة اعتقالهم، الأمر الذي يثير شكوك عند العرائض من احتمال تعرضهم للتعذيب، وإبقائهم رهن الإختفاء القسري.

وكشف مركز البحرين لحقوق الإنسان عن موجة جديدة من الاعتقالات على يد السلطات الخليفية، قائلاً: أن 17 من المواطنين تم اعتقالهم من 13 الى 19 يناير الجاري ومن بينهم أطفال.

وعلى صعيد الحراك الميداني فقد رصد المركز ما لا يقل عن تظاهرتين خلال ذلك الأسبوع.

وفي لندن، فقد أدان 12 نائبا من البرلمان البريطاني حكم الإعدام ضد ضحيتا التعذيب محمد رمضان وحسين موسى في البحرين، مطالبين حكومة بلادهم وقف التعاون مع سلطات المنامة.

وفي عريضة وقعها النواب من جميع الأحزاب البريطانية، ونشرها موقع البرلمان يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، عبر النواب عن قلقهم المتزايد من تلك الأحكام التي ”تستند الى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب”.

واتهم النواب النيابة الخليفية بفشلها من ”تقديم أي أدلة جسدية أو أدلة جنائية ضد محمد رمضان وحسين موسى”، فضلا عن أن "ادعاءات المتهمين بالتعذيب قد تم دعمها بتقرير طبي”.

وقال النواب في رسالتهم بأن أحكام الإعدام تزايدت منذ العام 2017، وقد تم تنفيذ 5 إعدامات، وصفوها ” بالقتل التعسفي ضد معارضين سياسيين”.

وفيما يواجه 8 معتقلين سياسيين خطر تنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة يطالب النواب البريطانيون بإلغاء حكم الإعدام ضد محمد رمضان وحسين موسى، ووقف برامج التدريب البريطانية للبحرين بسبب فشلها في الحد من الإنتهاكات.

وكانت محكمة خليفية قد قضت بتأييد حكم الإعدام ضد محمد رمضان وحسين موسى في 8 يناير الجاري، رغم مطالبات دولية بوقف هذه الجريمة كونهما ضحايا تعذيب وبراءتهم ثابتة.

هذا واختتمت المعارضة البحرينية الحملة التضامنية مع معتقلي الرأي المرضى في البحرين، على مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمنت الحملة نشر مقاطع مصورة عن اوضاع المعتقلين المتدهورة، والاهمال المتعمد بحقهم.

وكشفت الحملة عن معاناة المعتقلين نتيجة الإهمال المتعمد من إدارات سجون النظام كما سلّطت الضوء على معاناة المعتقلين المرضى، ومأساة حرمانهم من العلاج.