وكالات:- في مارس من العام الماضي طالب البرلمان الأردني بإلغاء أي اتفاق لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني وأعلن أن الاتفاق مع العدو لا يحظى بموافقة الشعب ونواب البرلمان. إلا أن الاجراء الأخير للبرلمان الأردني جاء بعد تصاعد موج الاحتجاجات الشعبية ضد شراء الغاز من الكيان الصهيوني.

ليس الأردن فقط من يشتري الغاز الصهيوني، بل بالإضافة إلى الأردن ، هناك دولة أخرى، أي مصر تشتري الغاز أيضاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلى الرغم من أن البرلمان الأردني صوت أمس لصالح قطع شراء الغاز من إسرائيل، ولكن في المقابل هناك أشخاص ينتمون إلى التيار الأمريكي والغربي في الحكومة الأردنية يحاولون مواصلة شراء الغاز من الأراضي المحتلة.

وهنا باتت الحكومة الأردنية أمام وضع صعب، فمن جهة، هناك ضغوط شعبية وبرلمانية على الأردن لوقف شراء الغاز من الصهاينة، ومن جهة أخرى، تواجه استياء ومعارضة بعض الشخصيات الخفية في الحكومية التي تمارس الضغط على رئيس الحكومة لمواصلة شراء الغاز من الصهاينة.

الحقيقة هي أن شراء الغاز من الصهاينة لا يحمل طابعاً اقتصادياً لتل أبيب فقط، بل لربما حتى جوانب ذلك الاقتصادية تقع على هامش الجوانب السياسية والأمنية الأخرى.

في الواقع ، يحاول الكيان الصهيوني عن طريق تصدير الغاز إلى دول المنطقة ان يعتبر تدريجياً علاقاته الاقتصادية وعلاقات الطاقة بمثابة شرعية سياسية. لا تقتصر الطموحات الصهيونية على الأردن ومصر فقط، بل يحاولون في الخطوات التالية الى إضافة دول أخرى في المنطقة إلى مشتري الغاز الصهيوني، بما في ذلك تركيا وحتى لبنان.

وبالتالي ، فإن وقف شراء الغاز من قبل الأردن بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية سيكون بمثابة ضربة أمنية وسياسية كبرى للصهاينة الذين حاولوا دائماً إظهار مكانتهم في المنطقة طبيعية، ولكن الآن في هذه الخطوات الأولى واجهوا موجة من المعارضة والاحتجاجات الداخلية في الاردن.