* جميع الدول الموقعة على وثيقة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تتمتع بحق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

* على واشنطن التوقف عن تضليل المجتمع الدولي بتصريحات تدعي فيها وجود حظر أممي على تخصيب ايران لليورانيوم

* تصريحات المندوب الأميركي اتهام لمجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات تتناقض مع محتوى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

موسكو - وكالات انباء:- دعت روسيا أميركا الى التوقف عن تضليل المجتمع الدولي بتصريحاتها التي تدعي فيها وجود حظر أممي على تخصيب ايران لليورانيوم، معتبرة هذه التصاريح "صناعة للأساطير" و"تلاعباً بالحقائق".

واشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إنها تعتبر من الضروري الرد على تصريح أدلى به الجمعة الماضية المبعوث الأميركي الخاص الى ايران "براين هوك"، وتحدث فيه عن وجود ما وصفه بـ"معيار أممي" يمنع ايران من تخصيب اليورانيوم.

واضافت الوزارة: "للأسف، فإن صناعة الأساطير كهذه، باتت ممارسة منتشرة في المناهج الأميركية بشأن موضوع عدم الانتشار النووي، حيث صار التلاعب الصريح بالحقائق المعروفة للجميع أمرا طبيعيا بالنسبة لممثلي إحدى الدول الكبرى التي تسعى إلى الريادة في مجال عدم الانتشار النووي".

وأشارت الى أن واشنطن وبالتصريحات الصادرة عن مبعوثها الى ايران، "وجهت في الحقيقة اتهاما الى مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات تتناقض مع محتوى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والتي تثبت أن جميع الدول الموقعة على الوثيقة دون تمييز تتمتع بحق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".

وشددت على أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية "لا تفرض أي قيود على الأنشطة النووية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم أو تطوير المراحل الأخرى من دورة الوقود النووي في الدول غير النووية، لقاء التزامها بشرط واحد فقط، حيث يجب أن تكون كل النشاطات النووية موجهة للأغراض السلمية وتجري تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية".

واكدت موسكو: ان تخلي بعض الدول طوعا عن تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها العلمية والتقنية في مجال الطاقة النووية السلمية أو أخذها على عاتقها التزامات طوعية بهذا الخصوص "في إطار اتفاقات ثنائية"، جزء من الحقوق السيادية لتلك الدول، وليس "معيارا من معايير الأمم المتحدة"، كما تدعي واشنطن.

ورفضت موسكو ما وصفته بـ"محاولات جديدة هادفة لإضفاء طابع المعيار الدولي على المناهج والممارسات الأميركية الداخلية"، فضلا عن محاولات الترويج للنموذج الذي يحرم الدول غير النووية من حقها الشرعي في تطوير تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم.

وقال البيان: إن القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على برنامج ايران النووي بدءا من عام 2006 كانت نافذة حتى 2015، أي قبل توقيع الاتفاق النووي بين ايران والسداسية الدولية.