بغداد – وكالات: طالبت النائب في البرلمان العراقي وعضو دولة القانون عالية نصيف، امس الاثنين، بالإسراع بحسم قضية تكليف رئيس الوزراء لمواجهة التحديات الراهنة، فيما شددت على ضرورة توكيل شركة محاماة دولية للمطالبة بتعويضات عن التجاوزات الأمريكية منذ ٢٠٠٣ ولغاية اليوم.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "على من يمتلك قرار تكليف رئيس الوزراء الإسراع بحسم التكليف لمواجهة التحديات الراهنة، وأهمها توكيل شركة محاماة دولية لإعادة فتح ملفات التجاوزات الأمريكية منذ ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠٢٠ والمطالبة بتعويضات عن كل الضرر الذي لحق ب‍العراق بدءاً من احتلاله دون شرعية دولية وإعلانه كدولة خاضعة للاحتلال، وقيام سلطة الاحتلال بخرق القوانين الدولية وتدمير البنى التحتية وحرق الوزارات والمؤسسات الحكومية وسرقة ونهب مليارات الدولارات وسبائك الذهب الى يومنا هذا".

وأضافت ان "مقاضاة الإدارات الأمريكية السابقة واللاحقة يتضمن مطالبتها بتعويضات عن إعاقة تسليح العراق واعتراف ترامب بأن من أوجد داعش هما اوباما وكلينتون، وملف الضحايا من قواتنا العراقية الذين قصفتهم القوات الأمريكية وأبادتهم تحت مسمى نيران صديقة، وصولا الى مجزرة القائم وجريمة المطار".

بدوره كشف القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الانبار غرب العراق، طارق العسل، امس الاثنين عن اجراءات أمنية مشددة تفرضها القوات الاميركية بالقرب من قاعدة "عين الأسد" في المحافظة، بعد الضربة الايرانية على القاعدة.

وقال طارق العسل ، إن "القوات الاميركية تفرض اجراءات أمنية مشددة على المناطق القريبة من قاعدة عين الاسد، لضبط الوضع الأمني في المنطقة خوفاً من عملية استهداف جديدة للقاعدة، بعد الضربة الايرانية الاخيرة".

وأضاف، أن "القوات الاميركية زادت من تحركاتها وجولاتها الاستطلاعية، ويصاحبها الطيران الحربي، بعد الضربة الايرانية الاخيرة لقاعدة عين الاسد"، لافتا إلى أن "التحركات الاميركية تقابلها تحركات كبيرة لفصائل الحشد الشعبي في القائم والمناطق الحدودية بين سوريا والعراق".

من جهته اعتبر النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري،امس الاثنين، أن الهدف الأكبر لمجلس النواب حالياً هو التصويت على مرشح لرئاسة الوزراء من قبل تحالفي الفتح وسائرون.

وقال اليساري في حديث خاص لـ" العهد" إن "مجلس النواب بانتظار مرشح رئاسة الوزراء، أما بقية الأمور فهناك عدد من القوانين المطروحة للمناقشة والتصويت على بعضها".

وأضاف أن "الهدف الاسمى والأكبر والذي بانتظاره البرلمان، هو الانتهاء من مهمة كبيرة للأمور التي تهم البلد"، مؤكداً ان "الوضع قلق في البلد وساحات التظاهر".

وأكد أن "البرلمان بانتظار ما يتم ترشيحه لرئاسة الوزراء من قبل تحالفي الفتح وسائرون خلال هذه الايام، للتصويت عليه في مجلس النواب العراقي".