* ظريف: جميع الخطوات التي تم اتخاذها يمكن العودة عنها في حال تنفيذ الالتزامات بشكل مؤثر من قبل الاطراف الاخرى للاتفاق النووي

طهران - كهان العربي:- اعلنت الجمهورية الاسلامية في ايران عن الغاء آخر القيود العملانية في اطار الاتفاق النووي والتي تتضمن سعة تخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث والتنمية.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الايرانية مساء الاحد، ان الجمهورية الاسلامية في ايران تتخلى في الخطوة الخامسة من خفض التزاماتها النووية عن آخر بند رئيسي من قيودها العملانية في اطار الاتفاق النووي اي "القيود في عدد اجهزة الطرد المركزي.

واضاف: بناء على ذلك فان البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية في ايران سوف لن يواجه بعد الان اي قيود في المجال العملاني (الذي يتضمن سعة التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث والتنية) وسيتقدم هذا البرنامج الى الامام من الان فصاعدا على اساس حاجاته التقنية فقط.

وتابع البيان: ان تعاون الجمهورية الاسلامية في ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر كما في السابق.

واضاف: في حال الغاء اجراءات الحظر المفروضة على الجمهورية الاسلامية في ايران وانتفاعها من المصالح المترتبة على الاتفاق النووي فانها مستعدة للعودة الى التزاماتها في اطار الاتفاق.

وختم البيان ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية مكلفة باتخاذ الاجراءات والتمهيدات اللازمة في هذا الاطار بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف الخطوة الخامسة والاخيرة لايران بخفض الالتزامات النووية بانها تاتي في اطار الاتفاق النووي، مؤكدا بان كل الخطوات يمكن العودة عنها في حال التنفيذ المؤثر للاتفاق من قبل الاطراف الاخرى.

وكتب الوزير ظريف في تغريدة على "تويتر" مساء الاحد: ان الخطوة الخامسة والأخيرة من خفض الالتزامات النووية تجري وفقا للبند 36 من الاتفاق النووي وسوف لن يتم بعد الان الالتزام باي قيود على عدد اجهزة الطرد المركزي.

واعتبر هذه الخطوة الخامسة والاخيرة بانها تاتي في اطار الاتفاق النووي، وقال: ان جميع الخطوات التي تم اتخاذها يمكن العودة عنها في حال تنفيذ الالتزامات بشكل مؤثر من قبل الاطراف الاخرى للاتفاق.

وأكد وزير الخارجية على أن الجمهورية الاسلامية في ايران ستواصل تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.