ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الأحكام التي صدرت بقضية خاشقجي في السعودية أخفت تماما أية تفاصيل عن الأشخاص المتورطين بالفعل في الجريمة، كما كانت بمثابة حماية وتبرئة لمن أصدر الأمر بالقتل.

وكانت السعودية قد أصدرت حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة السعودية، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت القحطاني لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول، الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.