القدس المحتلة – وكالات: أظهرت دراسة إسرائيلية، أن غالبية سكان مستوطنات غلاف غزة، لا يشعرون بالأمن بعد حملة "الحزام الأسود" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، في قطاع غزة، بعد اغتياله للقيادي البارز في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا.

وبينت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية، الصادرة اليوم الأربعاء، أن 63 في المائة من سكان مستوطنات الغلاف، لا يشعرون بأي تغيير أمني بعد اغتيال أبو العطا.

وقال 27 في المائة من سكان المستوطنات المتواجدة على بعد 40 كيلومترا من الحدود مع غزة، أنهم لا يشعرون بالأمن، وأن شعور الخوف لديهم تزايد بعد التصعيد الأخير.

ورأى 63 في المائة من سكان مستوطنات الغلاف، أن "حملة الحزام الأسود"، لم تؤدِ إلى أي تغيير جوهري بالوضع الأمني بالجنوب، ولم تؤدِ إلى زيادة شعورهم بالأمن.

وأشارت الدراسة إلى أن حملة "الحزام الأسود"، التي نفذها الجيش الإسرائيلي في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، تخللها إطلاق 450 صاروخا من قطاع غزة، كانت غالبيتها تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، في الثاني عشر من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد في سرايا القدس، بهاء أبو العطا وزوجته، وأسفرت عن ارتقاء 35 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة، في حين تم تدمير عدد كبير من المنازل والمنشآت والمؤسسات المدنية.

من جانب اخر علق نائب عربي في "الكنيست" الإسرائيلي، على طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "طلب الحصانة" لتفادي المحاكمة بسبب تهم الفساد المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأوضح النائب عن "القائمة المشتركة" يوسف جبارين، أن "نتنياهو يراهن على انتخابات ثالثة خلال عام، في محاولة أخرى للحصول على أغلبية من 61 مقعدا في الكنيست، تمكنه ليس فقط من البقاء في منصبه رئيسا للحكومة، بل أيضا من الحصول على حصانة تمنع محاكمته بلوائح الاتهام المرفوعة ضده".

ونبه في تصريح صحفي، أن "الكنيست الإسرائيلي بالتركيبة الحالية، لا توجد به أغلبية تدعم طلب نتنياهو بالحصانة، وبالتالي هو يراهن على التركيبة الجديدة للكنيست بعد الانتخابات المقبلة في آذار/مارس 2020".

وذكر جبارين، أن "أي قرار في الكنيست بمنح الحصانة لنتنياهو، سيصل إلى أروقة محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي ستقرر نهائيا في الموضوع".

وبين أن "المحكمة العليا قررت في السابق، أن على من في منصب وزير أن يستقيل من منصبه، في حال تم تقديم لائحة اتهام جنائية ضده، وبحسب هذا المنطق فإن رئيس الحكومة لا يستطيع أيضا مواصلة منصبه بعد تقديم لوائح اتهام".

وبناء على ما سبق، فقد توقع النائب العربي أن "تلغي المحكمة العليا أي قرار بالحصانة، لكنها قد تتردد كثيرا في مسألة استمرار نتنياهو بالحكم، وذلك حتى لا تتصادم مباشرة مع الجهاز السياسي الإسرائيلي".

وأكد أن "نتيجة الانتخابات المقبلة ستؤثر على قدرة المحكمة في اتخاذ قرارات حاسمة"، لافتا أن "نجاح نتنياهو في الانتخابات، من شأنه أن يصعب على المحكمة أن تأخذ دورها في لجم نتنياهو، في حين أن فشل نتنياهو قد يفتح الباب أمام تدخل قضائي ينهي حياته السياسية".