طهران/كيهان العربي: صرح عضو اللجنة الاقتصادية للمجلس "محمدرضا بور ابراهيمي" قائلا: لقد سألت وزير الخارجية انه اذا وافقت ايران على جميع تعهداتها، فهل هناك اي ضمانة لاخراج ايران من القائمة السوداء فاجاب ظريف: كلا، فلا وجود لاي ضمانة وتعهد.

وقال ممثل اهالي كرمان، وعضو اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى الاسلامي "محمد رضا ابراهيمي": ان ايران وقبل ان تحدد FATF شروطا على المستوى العالمي قبل عشر سنوات قد تطرقت لموضوع مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وبعبارة واحدة دخول ايران في معاهدة مكافحة تبييض الاموال وغيرها كمصاديق لاقحام ايران في قضية الشفافية في المعلومات المالية والاقتصادية في دائرة النظام المصرفي.

واضاف: وما حصل في سورية من نهب اموال الناس وسلب النفط السوري من قبل مجاميع تكفيرية، وكيف تحول لحسابات مصرفية لدول الجوار امام مشهد ومرأى العالم. وكذلك كانت FATF مطلعة على الامر، واللافت انه لم يتطرق احد منهم الى مواضيع مثل؛ منع تحويل هذه الاموال الى النظام المصرفي او الاستفادة منها او طلب الشفافية في ابداء المعلومات.

واستطرد "بور ابراهيمي" بالقول؛ يقال انه اذا اقدمت ايران على هذه الاجراءات فسيشطب اسمها من القائمة. ومن الرؤية الساسية نواجه جميع المعادلات الدولية بان ايران ملتزمة بتعهداتها فيما الطرف الاخر لا يعير اهمية. فان كانت FATF كعنوان لشفافية المعلومات فان شفافيتنا في الجانب الاقتصادي حسب القانون، ولا نهاب استعراض معلومات اقتصادية بشفافية اذ اننا من ضمن الدول في العالم التي تتقيد بقوانين بهذا المجال.

الى ذلك قال ابراهيمي: وانه من السخرية ان نقبل بمعاهدة FATF فيما العقوبات باقية على حالها. مضيفا: تصوروا لو قبلت ايران بجميع البرامج التنفيذية لمعاهدة FATF، فهل ستحل تعاملاتنا المصرفية مباشرة؟ كلا ليس الامر كذلك، وبخصوص روسيا والصين لابد من الاشارة الى اننا بامكاننا ان نبرم اتفاقا مشتركا ونستغني عن FATF.

وقد سألت وزير الخارجية، انه اذا وافقت ايران على جميع تعهداتها فهل هناك ضمانة لخروجنا من القائمة السوداء، فاجاب ظريف: كلا لا توجد اية ضمانة او إلتزام بهذا الخصوص.