بغداد – وكالات : أكد النائب عن تحالف البناء، عباس الزاملي،امس الأربعاء عدم اعتراض تحالفه على اية شخصية يطرحها رئيس الجمهورية برهم صالح، لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء.

وقال الزاملي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "طرح اية شخصية مقبولة سياسيا وشعبيا من قبل رئيس الجمهورية، لن يكون عليها اعتراض من قبلنا داخل مجلس النواب وسنمنحها الثقة".

وأضاف أن "الاعتراض سيكون على الآلية التي سيعتمدها رئيس الجمهورية، فان كانت صحيحة كان بها، والا ستكون هناك إجراءات بحقه في المستقبل".

وأشار الزاملي الى أن "الخلاف بين رئيس الجمهورية والكتل السياسية هو من يؤجل حسم ملف مرشح رئاسة مجلس الوزراء".

وفي وقت سابق من امس سحب وزير التعليم العالي، قصي السهيل، ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء، بعد تقديمه اعتذاراً للتحالف على ترشيحه.

وكشفت وثيقة صادرة عن السهيل حصلت عليها (بغداد اليوم)، "اثمن عاليا ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الأكبر ولكون الظروف غير مؤاتية وهيئة بحسب تقديرنا في مثل هذا التكليف".

من جانب اخر اكد ائتلاف دولة القانون، امس الأربعاء، بان "قانون الانتخابات الجديد فرصة حقيقية للتنافس السياسي".

وقال القيادي في الائتلاف، خالد الأسدي، في بيان تلقاه موقع "الغدير"، ان "قانون الانتخابات الجديد فرصة حقيقية للتنافس السياسي على الرغم من الكثير من القلق الذي يكتنف عملية إجراء الانتخابات وفق هذا القانون والشك المبرر في قدرة الحكومة لضبط إيقاعات العملية الانتخابية وخلق فرص متساوية للمتنافسين وحرية تامة او مقبولة للناخبين".

واضاف، إلا انني اتصور ان "مسار بناء الدولة والنظام سينتظمان وفق مسار التنافس السياسي حتى لو حدث تقهقر انتخابي هنا او تراجع هناك او تقدم في جهة ثالثة".

ونوه الى انه "اعتقده الان صائبا ان تنظم القوى والاحزاب والشخصيات نفسها وتهتم بكوادرها وتعدل من انظمتها وخططها بما ينسجم مع هذا التغيير المهم في مسار العملية الانتخابية".

من جهتها اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن اعتقال خلية "ارهابية" وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية.

وقالت الاستخبارات بحسب التلفزيون الرسمي، إنه "تم القاء القبض على خلية ارهابية في وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية تعمل على زعزعة امن البلاد".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم عدة منها "الارهاب" في بغداد والمحافظات.

من جهة اخرى أكد تقرير بريطاني، امس الأربعاء، أن كتلاً سنية وكردية تستعد للطعن بقانون الانتخابات الجديد، الذي أُقر بعد مخاض عسير، بسبب اعتماده الدوائر المتعددة والترشيح الفردي.

وقال التقرير الذي نشره موقع "اندبندنت عربية” وتابعه "ناس” امس إن "جلسة التصويت على القانون مقاطعة كتلة "الحزب الديموقراطي الكردستاني، إضافة إلى بعض نواب الكتل السنية احتجاجاً على مواد من 15 إلى 38 من قانون الانتخابات، التي نصت على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، والفائز هو صاحب الأصوات الأعلى”.

وبين التقرير، أن "الأطراف الكردية تعتقد أن تحويل الأقضية إلى دوائر انتخابية بدلاً من المحافظات (كما في قانون الانتخابات السابق) سيؤدي إلى ضياع أصوات الأكراد في المناطق المختلطة طائفياً وعرقياً، بينها المناطق المتنازع عليها التي يسعى إقليم كردستان إلى ضمها بموجب المادة 140 من الدستور. لذا، اعتبر النواب الأكراد أن القانون الجديد هدم تضحيات الشعب الكردي”.

كما أشار التقرير، إلى اعتراضات أطراف سنية، حيث أكد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا، أن "نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي ادعى تحقيق النصاب بحضور 170 نائباً، ولم يتحقق من عدد المصوتين على المادة 15 من قانون الانتخابات”، مبيناً أن "المادة مررت بثانيتين فقط”.

وأضاف، أن "المادة 15 من القانون مررت بأجواء سياسية غامضة”، مشدداً على "ضرورة عرض فقرة التصويت على الرأي العام”.