القدس المحتلة – وكالات: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية ،امس الأحد، أن كبار القادة السياسيين والعسكريين الاسرائيليين معرضون للمحاكمة أمام الجنايات الدولية بعد قرار المدعية العامة بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، فإن بيني غانتس الذي شغل منصب رئيس الأركان لجيش الاحتلال خلال حرب 2014 في غزة، وكذلك وزير الحرب حينها موشيه يعلون، وكل من غادي آيزنكوت وأفيف كوخافي اللذين تعاقبا على قيادة رئاسة الأركان، بالإضافة إلى كبار الضباط وقادة جهاز "الشاباك" وغيرهم الحاليين والسابقين، جميعهم معرضون للمحاكمة أمام المحكمة.

وبينت أن ذلك سيشمل أيضًا بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، وحتى الوزراء الذين كانوا مسؤولين عن البناء داخل المستوطنات، وقد يشمل أيضًا رؤساء المستوطنات والمسؤولين في وزارة الإسكان والإدارة المدنية.

وبحسب جهات قانونية إسرائيلية، هناك أسبابًا لإدعاء ارتكاب مثل هذه الجرائم، مرجحةً أن القرار اتخذ بعد 5 سنوات من الفحص بسبب التطورات الأخيرة التي تمثلت في إعلان نتنياهو نية حكومته ضم وادي الأردن للسيادة الإسرائيلية، وبيان الخارجة الأميركية فيما يتعلق بشرعية الاستيطان، إلى جانب اقتناع المدعية بأن هناك فعلًا جرائم حرب ترتكب في الأراضي المحتلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" لن تتعاون رسميًا مع المحكمة، وقد شعرت الحكومة بالتشجيع بعد الإدانة الأميركية للقرار.

من جهة اخرى تم كشف جريمة إسرائيلية عن إرسال تل أبيب 192 طفلا فلسطينيا إلى أوروبا لتبنيهم من آباء، أديانهم مخالفة لأديان الأطفال، في خطوة مخالفة للقانون المحلي والدولي.

وأكد القاضي أحمد ناطور في مقابلات مع وسائل إعلام عربية وعبرية في الأيام الأخيرة أن حكومة تل أبيب "صدّرت" في الفترة بين سبعينات وتسعينات القرن الماضي، وحتى بعد إبرام اتفاق أوسلو، 192 طفلا مسلما على الأقل من مراكز للتبني والرعاية التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية إلى منظمات مماثلة في السويد، ليتم تبنيهم لاحقا من قبل عوائل غير مسلمة في هذه الدولة وفي هولندا، وذلك دون إعطاء فلسطينيي الداخل ومؤسساتهم فرصة تبني هؤلاء الأطفال وكفالتهم.

وأشار ناطور، في حديث لقناة "هلا تي في" إلى أن حكومة إسرائيل بررت هذه المعلومات بالادعاء أن هؤلاء الأطفال "ولدوا خارج العلاقات الزوجية" و"ليس هناك أي أطر مناسبة لاحتوائهم" في المجتمع الإسلامي.

ولفت إلى أن هذه العمليات جاءت في انتهاك لقانون التبني الإسرائيلي الذي يمنع تنبي طفل يختلف دينه عما يعتنقه من يود تبنيه، ومعاهدة حقوق الأطفال لعام 1989 التي تنص على ضرورة الحفاظ على ديانة المتبنى وثقافته وانتمائه العرقي.

وعادت هذه القضية إلى الساحة في الآونة الأخيرة، إذ قدم رئيس "الحركة العربية للتغيير" النائب أحمد الطيبي خطابا رسميا بهذا الصدد إلى وزارة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية.