بغداد – وكالات: جدد رئيس الجمهورية برهم صالح طلبه لمجلس النواب بتحديد الكتلة الاكبر لغرض ترشيح رئيس وزراء جديد بدل عبد المهدي المستقيل.

يذكر ان البرلمان قد رد على كتاب رئيس الجمهورية بتحديد الكتلة الاكبر منذ الجلسة الاولى للبرلمان والتي رشحت من خلالها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.

وفي سياق متصل تناقلت مصادر ان هناك ضغط كبير من السفير الامريكي على صالح لاجل مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح تحالف البناء قصي السهيل والاحتفاظ بحكومة تصريف الاعمال.

من جانب اخر ردت المحكمة الاتحادية، امس الاحد، على طلب رئيس الجمهورية، برهم صالح، بشان الكتلة الاكبر.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، في بيان، تلقاه موقع "الغدير"، ان "طلب رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وقد تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح امس الاحد المصادف 22/12/2019، بكامل اعضائها واصدرت القرار الاتي:

وضع الطلب المدرجة صيغته في اعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما, ان تعبير ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.

وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً.

من جانب اخر اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، امس الأحد، أن التدخلات الامريكية بشأن تسمية رئيس الحكومة المقبل موجودة ولا يمكن نكرانها، مشيرا إلى أن التدخلات سوف لن تؤثر على خيارات الكتل السياسية.

وقال جابر ، إنه من غير المنطقي ان ينفي أحدا وجود تدخلات وضغوطات أمريكية بفرضها شخصية محددة تساير التوجه الأمريكي في العراق وان هذه التدخلات موجودة سواء بالسر او العلن.

وأضاف ان القوى السياسية امام امتحان صعب امام الشعب والمرجعية الدينية ولايمكن لأميركا او غيرها التأثير على خياراتها في تسمية رئيس للحكومة المقبلة.

من جانب آخر، استبعد جابر اختيار شخصية لمنصب رئيس الحكومة امس بسبب تصاعد المناكفات بين الكتل السياسية.

بدوره كشف الخبير الامني، احمد الشريفي ،امس الاحد، وجود تحركات أميركية من أجل تشكيل حكومة طوارئ في العراق، لافتًا إلى أن البلاد مقبلة على تغييرات جذرية.