بغداد – وكالات : رجح رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، ترشيح رئيسا للحكومة الجديدة خلال الساعات او الايام القليلة المقبلة، مبديا استعداده للتعاون ومساعدة هذه الحكومة، فيما اشار الى أن الموازنة العامة للعام المقبل جاهزة للتسليم.

وقال عبد المهدي خلال كلمة في جلسة مجلس الوزراء وبثت تلفزيونيا إن هذه الحكومة ستستمر لحين تشكيل الحكومة الجديدة وتسليمها المهام، مشددًا أنه لا يمكن تصور وجود فراغ اداري او سياسي او امني او حكومي.

واضاف أن الشيء المفرح بأن هناك سياقات لتشكيل الحكومة الجديدة وتمكينها خلال 30 يوما لاختيار مجلس الوزراء، مشيرا الى أن التشاور مستمر مع رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وأوضح أن رسالة مجلس النواب الى رئيس الجمهورية يفتح الطريق الصحيح لاختيار رئيس الوزراء، مرجحا ان يكون الاختيار خلال الايام او الساعات المقبلة.

واعتبر عبد المهدي، كتاب مجلس النواب الى رئيس الجمهورية قد حدد الكتلة الاكبر التي اختارت رئيس الوزراء في عام 2018 والتي على اساسها تشكلت هذه الحكومة .

وتابع قائلا ، الان رئيس الجمهورية لديه طريق واضح بالاتصال مع الكتل وحساب الاعداد وتشكيل رقم واضح لمعرفة الكتلة الاكبر، لتكليف مرشح من هذه الكتل وهذه هي المهمة الدستورية.

واكد أن المهمة اصبحت اسهل واوضح مع وجود هذه الاسس، لافتا الى أن هذا امر مفرح بان العراق يمتلك ادوات وسياقات قانونية اصولية ودستورية .

وتابع، اذا مارشح رئيس وزراء وتمكن بتشكيل حكومته سنساعده في كل مانستطيع سواء بالاستماع للجمهور واو الانسجام مع السياقات القانونية.

من جانب اخر أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن قيام رئيس الجمهورية برهم صالح مقام رئيس الوزراء يستدعي بقاء الحكومة بوزرائها الحاليين.

وقال الكعبي في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "ما يتم تداوله إعلامياً بشأن قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في حال عدم قيامه بتكليف المرشح لتشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية يستدعي لتطبيقها وحسب المادة (81) من الدستور القاضية بقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأيّ سبب كان، بقاء الحكومة قائمة بوزرائها الحاليين، ولا يسري عليها حكم الإقالة او الاستقالة وانما يتم استبدال شخص رئيس مجلس الوزراء بشخص آخر هو رئيس الجمهورية".

وأضاف أن "المادة تستدعي أيضاً تولي رئيس الجمهورية منصب رئيس مجلس الوزراء ويمارس صلاحياته دون تقيد؛ وذلك لصراحة نص المادة (81/ أولاً) من الدستور، فضلاً عن اعتبار الحكومة أصلية وليست حكومة تصريف أعمال، ولها كامل صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور".

وأوضح الكعبي، أن "رئيس مجلس الوزراء سبق وأن قدم استقالته، وحظيت تلك الاستقالة بموافقة مجلس النواب، الأمر الذي يعني صيرورة الحكومة حكومة تصريف أعمال، وحيث أن القول بعدم صلاحية رئيس مجلس الوزراء للاستمرار برئاسة الحكومة انما يجري على الوزراء ايضاً لكون مسؤولية الحكومة تضامنية".

بدورها تمكنت قوات اللواء 21 في الحشد الشعبي، من احكام كامل قبضتها على السلسلة الجبلية الممتدة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك لتقطع بذلك خطر تسلل داعش الى مدينتي تكريت والعلم.

وذكر بيان للحشد، إن" قوات اللواء 21 في الحشد الشعبي عززت من انتشارها في السلسلة الجبلية بين محافظتي صلاح الدين وكركوك وخصصت قوات احتياط وطوارئ للتعامل مع اي طارئ او خطر او عملية تسلل يقوم بها "داعش”.

وأضاف، أن قوات الحشد الشعبي تحكم كامل قبضتها على السلسلة الجبلية وبذلك قطعت خطر تسلل "الدواعش” الى مدينتي تكريت والعلم بمحافظة صلاح الدين، مشيرا إلى أن برودة الطقس لم تمنع ابطال الحشد من مواصلة دورهم في المرابطة.

من جهتها أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) بان القوات الأميركية نقلت دفعات جديدة من عائلات عناصر داعش الارهابي من مخيم الهول في ريف الحسكة إلى العراق.

وذكرت الوكالة أن القوات الأمريكية قامت امس الأربعاء بنقل أكثر من 200 فرد من عائلات داعش من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية.

وكانت الإدارة الكردية لمخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية، كشفت مطلع الشهر الجاري، عزمها الإفراج عن دفعة جديدة من 200 من عناصر وأطفال ونساء ارهابيي داعش.

وقال مسؤول مخيمات شمال شرقي سوريا، شيخموس أحمد، إن "أكثر من 200 محتجز سيتم إخراجهم من المخيم"، موضحا أن من بين المفرج عنهم "15 عنصرا من داعش ممن لم تثبت عليهم أي جرائم".

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن مخيم الهول يضم 73 ألف شخص، موزعين في 13 ألف خيمة، من بينهم 49 ألف طفل.

ويعد مخيم الهول أكبر مخيم لنساء وأطفال وعناصر داعش في سوريا والعراق.ا

من جانبهم أعلن معتصمو ساحة التحرير خمسة مرشحين لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المؤقتة.

وشملت الأسماء المرشحة بحسب بيان للمعتصمين تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه كل من: "القاضي رائد جوحي، والقاضي عبد الأمير الشمري والاستاذ ابراهيم حسين علي والدكتور غني الخاقاني والاستاذ سلام علي المهدي".

وشهد البيان للمرشحين بـ"النزاهة والخبرة والعدالة" مبينا ان الترشيح جاء بعد "اخذ الموافقة والقبول والتعهد منهم بالنزاهة والاخلاص والالتزام بما يخدم العراق أرضاً وشعباً".

يشار الى ان رئيس الجمهورية برهم صالح ناقش امس مع الكتل السياسية دراسة عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة قبل انقضاء المهلة الدستورية لشغل المنصب التي تنتهي اليوم الخميس.