غزة – وكالات : طالبت حركتي حماس والجهاد الاسلامي في لبنان، امس الثلاثاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بتنفيذ برنامج إغاثي عاجل.

جاء ذلك في لقاء ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدكتور "أحمد عبد الهادي"، حيث تم التباحث في آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان داخل المخيمات وخارجها.

وثمن الجانبان استمرار مسيرات العودة التي كانت سبباً في تعثّر صفقة القرن الهادفة إلى شطب القضية الفلسطينية وتصفيتها، وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وجدّد الجانبان التأكيد على عمق العلاقة التي تجمع الحركتين، وضرورة تعزيز هذه العلاقة الإستراتيجيّة والتكامليّة.

وأشارا إلى أهمية العمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني، من أجل إفشال كل المؤامرات التي تُحاك ضد شعبنا وقضيتنا.

وطالب الجانبان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بالوقوف عند مسؤوليّاتها، وتنفيذ برنامج عاجل لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، ووضع خطة طوارئ لمساعدة أهلنا في المخيمات الفلسطينية، مُشيدين في الوقت ذاته بالمبادرات الاجتماعيّة التكافليّة في المخيمات الفلسطينية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مخيماتن

من جهته قال ضابط صهيوني سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، إن "حماس تواصل تحديها للمخابرات الإسرائيلية؛ من خلال خوضها حربا نفسية سيكولوجية ضد "إسرائيل"، من خلال إظهار حالة الفوضى التي تعيشها عقب الفشل الأمني الذي وقعت فيه القوة الإسرائيلية الخاصة في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، قبل عام من اليوم".

وأضاف يوني بن مناحيم، بمقاله على موقع المعهد الأورشليمي للشؤون العامة، أن "الجهاز العسكري لحماس أقام منظومة دعائية آمنة لإدارة رسائله الإعلامية، التي باتت تشكل تحديا جديا أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية؛ لأنه بعد مرور أكثر من عام على فشل تلك القوة الخاصة ما زالت حماس ترى فيه إنجازا أمنيا لها، وتواصل عصر حبة الليمون حتى الرمق الأخير ضمن حربها النفسية الموجهة ضد إسرائيل".

من جانب اخر نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، امس الثلاثاء، عن مصادر في الأمن الإسرائيلي أن سياسة وزير الحرب الجديد نفتالي بينيت لن تساهم في جهود استعادة الجنود الأسرى في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن موقف الأمن يأتي في أعقاب القرار الأخير الذي أصدره بينت والذي يطلب من جيش الاحتلال الاستعداد لعدم تسليم جثث الشهداء الفلسطينيين بغض النظر عن انتمائهم السياسي وذلك في خطوة تتناقض مع قرارات "الكابينت" والمحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص.

ووفقاً للمسؤولين الأمنيين، فإن سياسة بينيت لن تساهم في استعادة الجنود من غزة ولن يصمد هذا القرار أمام دعاوى قضائية بهذا الخصوص.